الشركات التابعة تستهدف إنتاج مستحضرات جديدة بأسعار تنافسية
أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، خلال العام المالى الماضى، والتى شهدت تحقيق نموًا بصافى الربح بلغ 14% على أساس سنوى و20% نمو بقيمة المبيعات خلال الفترة ذاتها.
ذكر محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، أن المؤشرات الأولية الإيجابية لنتائج أعمال الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة جاءت نتيجة لتنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
كما بحث عصمت، الموقف التنفيذى لخطة لتطوير شركات إنتاج الدواء، والمساعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، ومواصلة العمل على ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد “جى ام بى” واشتراطات هيئة الدواء فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.
كما استعرض مدى توافر مدخلات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة بما يسهم فى دعم وتوطين الصناعة المحلية، بجانب تمكين تلك الشركات من تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجى تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء التابع للوزارة.
قال وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.
أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
قال عصمت إن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وإن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين.
لفت إلى أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص.
وجه الوزير باستكمال تحديث وتطوير خطوط الإنتاج لمواكبة التطور العالمى فى صناعة الدواء، والعمل على إنتاج مستحضرات جديدة واستغلال الطاقات المادية والبشرية بالشكل الأمثل مع الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين، وتنشيط عمليات البيع والتسويق لفتح أسواق خارجية جديدة.
