عاد المفاوض المشاكس أحمد الوكيل لرئاسة اتحاد الغرف التجارية للمرة الثانية فى تاريخه يتولى هذا المنصب والذى غاب عنه أربع سنوات.. والوكيل من القيادات التى لديها رؤية اقتصادية وهو يدرك قيمة الكيان الذى يرأسه وهو اتحاد الغرف التجارية، لذلك حينما تتابع نشاط غرفة الإسكندرية التى يتولى رئاستها تجد ديناميكية واضحة فى أداء وأنشطة الغرفة فى مواقفها من السياسات الاقتصادية وفى علاقتها الخارجية بالمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.. والوكيل فى الدورة الأخيرة التى تولى فيها رئاسة اتحاد الغرف 2010 – 2019 دخل فى معارك كبيرة لعل أهمها مع مجلس الوزراء أثناء حكومة المهندس شريف إسماعيل حينما أصدر مجلس الوزراء بيانا هاجمه فيه الوكيل لرفضه مقترحات حكومية بشأن ملف التجارة الداخلية والدعوة لفرض تسعيرة جبرية لبعض السلع.. وكذلك رفضه لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية حتى وصل الأمر إلى المشير حسين طنطاوى وقتها حينما كان المجلس العسكرى يتولى زمام الأمور.
واستطاع وقف العمل بهذه الضريبة وقتها.. وهو يبرر خلافاته مع بعض المسئولين بأنها اختلافات فى وجهات النظر على سياسات معينة لابد أن يكون لاتحاد الغرف رأى وموقف تجاهها لأن الغرف التجارية فى رأيه هى أقدر من يشرح نبض السوق لمتخذى القرار لأنها أكثر احتكاكا بمنظومة التجارة كسوق ومستهلك ولوجستيات .. لذلك هو يرفض تهميش الاتحاد والغرف وأنه لابد أن تكون مشاركة فى اقتراح ومناقشة السياسات ذات الصلة بالتجارة بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة.
اقرأ أيضا: حسين عبدربه يكتب: حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المسالم
ولقد غاب اتحاد الغرف فى السنوات الأخيرة عن المشهد الاقتصادى على الرغم من صعوبة المرحلة وتفاقم الأزمة الاقتصادية فى البلاد.. وفى هذه الظروف لابد أن يكون لمنظمات الأعمال وجود حقيقى وصوت مسموع فى مثل هذه الأزمات بتقديم مقترحات للخروج من هذه الأزمات أو أن يكون لها موقف ضد سياسات معينة للحكومة لا تتناسب مع الأزمة الحالية التى يتضرر منها الجميع.. وبالتالى فإن اتحاد الغرف مطالب فى الفترة المقبلة بأن تكون له رؤية للموقف الاقتصادى الحالى وحلول تقدم للحكومة للحد من آثار هذه الأزمة التى طالت كل الفئات.. بل إن منظومة التجارة داخلية وخارجية تعيش أسوأ فتراتها بسبب تقييد الاستيراد وعدم القدرة على زيادة الصادرات وتأثيرات أزمة سعر الصرف على منظومة التجارة.
ناهيك عن مشاكل تداول السلع والارتفاع المستمر للأسعار وللأسف كثير من منظمات الأعمال ألتزمت الصمت تجاه كثير من القضايا الاقتصادية ولم تحذر الحكومة من سياساتها الخاطئة أحيانا.
الآن لم يعد الصمت مقبولًا فى مثل هذه الظروف بل المشاركة والتفاوض وفق رؤية واقعية للأزمة وأضرارها.. ويستطيع الوكيل بشخصيته القوية أن يبادر بعقد لقاء مشترك دورى يجمع فيه رؤساء منظمات الأعمال الرئيسية مثل اتحاد الصناعات وجهة رجال الأعمال واتحاد المستثمرين وأن ينسقوا فيها بينهم للخروج بموقف موحد متوافق تجاه ما تتخذه الحكومة من سياسات وطرح رؤية هذه المنظمات لدى الجهات المختصة وهذا اللقاء ليس جديدًا بل كان يعقد فى السابق وكان الراحلون محمود العربى رئيس اتحاد الغرف ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد الصناعات وسعيد الطويل رئيس جمعية رجال الأعمال يعقدونه باستمرار للتشاور والتنسيق فكان هناك وجود حقيقى لمنظمات الأعمال على الساحة الاقتصادية.
الآن الأمور تتطلب هذا اللقاء.. والحكومة اتخذت بعض السياسات وإن كانت متأخرة لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وعلى القطاع الخاص من خلال منظماته أن يستغل ذلك ويكون أكثر ديناميكية فى التفاوض والحوار مع الحكومة تجاه السياسات الاقتصادية وخاصة فى الفترة المقبلة التى ستشهد مفاوضات هامة مع صندوق النقد وسيكون لمنظمات الأعمال دور فيها فى لقاءات ومشاورات للصندوق مع ممثلى القطاع الخاص للتعرف على رؤيتهم لأزمة سعر الصرف وللسياسات الحكومة تجاه تخارج المال العام من إدارة أنشطة اقتصادية وإتاحة الفرصة لمنافسة حقيقية فى السوق.
