انخفاض تكلفة تحويل الأموال رقميًا يخلق فرصا لشركات التكنولوجيا المالية

عكاشة: مزيد من شركات التكنولوجيا المالية ستتجه للتحويلات مستفيدة من انخفاض التكلفة

يساهم انخفاض تكلفة خدمة تحويل الأموال على نطاق دولى “رقميًا” مقارنة بتكلفة التحويلات التقليدية، فى توفير فرص جديدة لنمو الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقال محمد عكاشة مؤسس صندوق ديسربتيك المتخصص فى الاستثمار بشركات التكنولوجيا المالية، إن انخفاض تكلفة التحويل الرقمى للأموال مقارنة بتكلفة التحويل التقليدى، سيعزز إتجاه الشركات للعمل فى مجال التحويلات الدولية.

وأضاف عكاشة أنه فى الوقت الحالى من الصعب أن يلعب انخفاض تكلفة الخدمة دورًا هامًا فى جذب التحويلات الرقمية للأموال من الخارج، بسبب فارق سعر الدولار بين السوق الرسمى والسوق الموازى، ولكن مستقبلًا مع تقارب السعرين، سيكون فارق قيمة تكلفة الخدمة جاذبا للمزيد من العملاء على تلك الخدمة.

وتطرق إلى أن الشركات التى تعمل فى مجال تحويل الأموال على نطاق الدولى تعمل من خلال بنك، لأنه هو من يقوم باستقبال الأموال، بالإضافة إلى أن البنك يُحدد الجهات أو المؤسسات التى يتم استقبال الأموال منها وفقًا للقوائم السوداء.

وأشار إلى أن التحويلات الدولية بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول الشرق الأقصى نشطة جدًا، وكذلك التحويلات بين دولتى السعودية وباكستان.

وقال البنك الدولى، إن البنوك كانت أكثر قناة مكلفة لاستقبال وتحويل الأموال بمتوسط تكلفة 10.92%، فيما كان التحويل عبر الهاتف المحمول الأقل تكلفة.

اقرأ أيضا: كيف تستعيد مصر تحويلات العاملين بالخارج للقطاع الرسمى؟

وفى منطقة الشرق الأوسط بلغت تكلفة التحويل غير الرقمى 6.55%، تنقسم إلى 2.64% تدبير عملة و3.91% عمولات، فيما كانت 4.37% فى التحويلات الرقمية تتوزع إلى 1.74% تدبير عملة و2.63% عمولة.

وبحسب البنك الدولى كانت التحويلات للبلدان داخل المنطقة أقل تكلفة، وكان التحويل من الأردن لمصر ومن الإمارات لمصر بين أقل 5 تحويلات تكلفة.

قال محمد ربيع، المدير التنفيذى لمنصة “باى- منت” المتخصصة فى التكنولوجيا المالية، إن أهم ما يميز شركات التكنولوجيا المالية أنها طيلة الوقت قادرة على إيجاد حلول من شأنها تقليل تكلفة تحويل الأموال سواء على المستوى الدولى أو المحلى، لذلك من المتوقع أن يستمر تراجع تكلفة الخدمة مع تطور الحلول.

وأضاف ربيع أن البنك المركزى دومًا يكون طرفا فى المعاملات المالية، لذلك توسع الشركات المحلية فى تحويل الأموال دوليًا يحتاج لاتفاقيات مع العديد من دول العالم، خصوصا التى نتلقى منها تحويلات مكثفة، لإتاحة الخدمة رقمية بتكلفة أقل من التحويل الاعتيادي.

وأوضح أن من مستهدفات الشركة مستقبلا، التوسع فى تحويل الأموال على نطاق دولى لخدمة عمليات الاستيراد والتصدير الخاصة بالشركات المتعاملة مع المنصة، خاصة أنه يعتبر امتدادا طبيعيا للخدمات التى تتيحها لعملائها.

وتركز الشركة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية، والحصول على تمويلات من الشركات الشقيقة التابعة لمجموعة “أور كابيتال”.

وتشمل خدمات الشركة تشمل دفع المرتبات وسداد مستحقات الموردين ودفع الفواتير، وتساعد الشركات فى الحصول على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقال عمرو عصمت، الرئيس التنفيذى لشركة ويفز” للتحول الرقمى وخدمات التعهيد، إن تحويل الأموال على نطاق دولى يتطلب رخصًا واتفاقيات دولية، مما يساعد على التوسع فى مثل هذه الخدمات.