هوت أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول اليوم الإثنين، وارتفعت أسعار السندات، بعدما اتخذ البنك المركزي خطوته الأولى للجم أداة إيداع وضعها في أواخر عام 2021 لدعم العملة.
واصل مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك، الذي يتتبع أسهم المقرضين المدرجين في تركيا، تراجعه بعد انخفاض يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة وصلت إلى 5.4% اليوم الإثنين.
انخفض سهم “أكبنك تاس” (Akbank TAS) بنسبة 6.7%، في حين انخفضت أسهم بنك “يابي كريدي” (Yapi Kredi Bankasi AS) بنسبة 5.5% و”تركيا إيش بنك” (Turkiye Is Bankasi AS) بنسبة 4.8%.
الليرة التركية انخفضت بدورها بنسبة 0.2% إلى 27.1676 مقابل الدولار.
وانخفض العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات 88 نقطة أساس إلى 21.17%، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ مايو.
من خلال لائحة تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع، يهدف البنك المركزي إلى تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وإجبار البنوك التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية، على شراء سندات حكومية إضافية.
عززت السلطة النقدية أيضاً نسب متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل، ما سيجبر البنوك على وضع المزيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى “زيادة أسعار الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد، ما يقلل من جاذبية المخطط”، حسبما كتبت شركة “أوياك سيكيورتيز” (Oyak Securities) ومقرها إسطنبول في مذكرة.
أضافت أن “التأثير على الطلب على العملات الأجنبية يتوقف على معدلات الودائع بالليرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل ملحوظ”.
اقتصاد الشرق
