بحث المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ مع إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك الدولى، التحضير لبدء الانتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والتي يسهم في إعدادها البنك الدولي.
وتناقش الاستراتيجية تجارب الهيئة وآلياتها حول كيفية التعامل مع مختلف التحديات، وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز برامج توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والترويج للاستثمار الصناعى، ودعم قطاع صغار ومتوسطى الإستثمارات بالقطاعات الصناعية المختلفة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية والتى من شأنها إحداث تطور في معدل نمو الصناعة، والارتقاء بنصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الاستراتيجية الخاصة بالهيئة إضافة إلى ما سبق، عددًا من المحاور الرئيسية الأخرى، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقام رئيس الهيئة خلال الاجتماع باستعراض أهم التوجهات الاستراتيجية السابقة، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، والتى من خلالها أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال 20 يوم، وتسعى الهيئة جاهدة نحو إتمام عمليات التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم كافة خدماتها بشكل إلكترونى – أونلاين.
كما استعرض الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين بطريقة إلكترونية بالكامل من خلال إطلاق المرحلة الرابعة والخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي حيث تطرح الهيئة حاليا 790 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بـ14 محافظة على المستثمرين للحجز أونلاين، كما تتيح الهيئة أيضًا عبر بوابتها الإلكترونية 152 فرصة استثمارية واعدة لأنشطة صناعية تسهم بشكل محورى في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية.
وتقوم الهيئة بذلك بالتوازي مع الخريطة الإلكترونية بالتخصيص الفوري للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشتركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة فى ظل توجهاتها الداعمة لتوفير عدة طرق وإتجاهات لدعم المستثمرين الصناعيين.
ومن المتوقع أن تتعدد اجتماعات ممثلى فريق البنك الدولى مع الجهات المختلفة للوصول إلى استراتيجية صناعية متكاملة، تراعى دعم وتحقيق الحلم القومى للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
