مطالب بتعديل رسوم الجمارك على مكونات الإنتاج والتصنيع
قال ناجى يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعة الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن صعوبة استيراد المعدلات والآلات ضاعفت الطلب على منتجات القطاع منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
أضاف يوسف، إن قطاع صناعة الآلات والمعدات غير مرئى للمستثمرين المحليين، نظراً لاعتماد السوق المحلى على المعدات المستوردة، لذلك لابد من وضع ضوابط لعمل هذا القطاع لتشجيعه على التصنيع.
وقال لـ”البورصة” إن الشركات المصرية العاملة فى القطاع تمتلك ميزة عن الآلات والمعدات المحليه تتمثل فى خدمة ما بعد البيع بما يضمن الجودة والصيانة التى تجذب المزيد من العملاء نحو المنتج المصري.
تابع أن أعداد مصانع الشعبة تقدر بـ 1500 مصنع، والقطاع يعد الأهم لجميع الصناعات لاعتماده على المصانع كمستهلك.
أشار إلى أن أزمة الاستيراد تعد فرصة جيدة لنمو القطاع خلال الفترة المقبلة لكن يظل الأمر مرهون بدعم حركة التصنيع والإنتاج.
أكد أن الغرفة تسعى نحو زيادة وعى صغار المصنعين لتصنيع منتجات محلية قادرة على منافسة المنتج المستورد، مؤكداً قدرة المصانع الكبرى على المنافسة فى الأسواق العالمية.
تابع يوسف أن حجم إنتاج القطاع لا يمكن حصره، نظراً لوجود ورش ومصانع غير رسمية، لذلك تسعى الشعبة لضمها للقطاع الرسمى من خلال لجنة دعم القطاع غير الرسمى بغرفة الصناعات الهندسية.
الرسوم الجمركية تصل لـ 40% على مكونات القطاع
أعرب أن التحدى الأكبر لقطاع الآلات والمعدات يتعلق بأزمة الجمارك، لافتًا إلى أن الحكومة تفرض رسوم جمركية مرتفعة على مكونات الصناعة تصل لـ 40% بينما الرسوم على الالآت تامة الصناعة تصل لـ 5% وهذا الأمر يدعم تنافسية المنتج المستورد.
طالب الشعبة بتعديل رسوم الجمارك الخاصة بالمكونات، بما يدعم الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن الآلات والمعدات المحلية مازالت تحتفظ بمزايا سعرية تنافسية، مضيفاً أن سعر المعدات المحلية تنخفض بنسبة تصل لـ 30% مقارنة بنظيرتها من الآلات التركية.
أشار إلى أن الشعبة لديها شركاء تتمثل فى مركز تحديث الصناعة يقدمون للقطاع دعماً فنياً وإدارياً.
تابع أن حجم استيراد مصانع الشعبة متفاوت شهرياً، نظراً لأن صناعة الآلات والمعدات لا تعد صناعة إنتاجية نمطية، ولكن هى ضرورية لقيام صناعة أخرى عليها.
أكد أن توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات من خلال تشجيع المستثمرين على إنشاء المصانع تعد فرصة واعدة للقطاع وتحرص الشعبة على انتهازها لتحقيق معدلات نمو.
ذكر أن أهم الأسواق التصديرية لمصانع القطاع تتمثل فى الدول العربية والأفريقية، نظراً لوجود اتفاقيات تجارية تدعم عبور المنتجات المحلية للدول المستوردة برسوم جمركية منخفضة أو تكاد تنعدم لبعض الدول الأفريقية.
ذكر أن صناعة الآلات والمعدات المحلية تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة 20% حسب نوعية الآله، مضيفاً أن خطة الشعبة خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تخفيض نسبة الاعتماد على المكونات المستوردة واستبدالها بمنتج محلى.
أشار إلى أن الهدف ليس فى الوصول إلى 100% مكونات محلية وإنما العمل على إنتاج مكون قابل للتصنيع بسعر أقل من المستورد.
