100 مليون جنيه صافى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى
إتاحة التمويل العقارى لجميع شرائح العملاء.. ونمتلك أكبر قاعدة عملاء بالقطاع
منحت شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى» تمويلات عقارية بقيمة 1.8 مليار جنيه حتى نهاية شهر يوليو 2023، لتتجاوز مستهدفات عام 2023 بالكامل، والتى كانت تصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وقال أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «الأولى»، إنَّ الشركة حققت مؤشرات مالية جيدة خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً لا سيما فى ظل التحديات الكبيرة التى يمر بها القطاع العقارى خلال الفترة الحالية.
وأضاف «عبدالحميد»، أن عدد المحافظ العقارية ضمن تمويلات الشركة يصل إلى 15 محفظة بقيم تبدأ من 3 ملايين جنيه وحتى 600 مليون جنيه.
وأوضح أن صافى أرباح الشركة سجل نحو 100 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، رغم أن المستهدف يبلغ 126 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الأساسية لشركة «الأولى» هى إتاحة التمويل العقارى لجميع شرائح العملاء بداية من محدودى الدخل وحتى فوق متوسطى ومرتفعى الدخل، فضلاً عن التوجه نحو شراء محافظ الشركات العقارية بجميع شرائح المطورين دون تمييز ما دام ينطبق عليه الشروط.
وقال إنَّ هذا التوجه الجديد أسهم فى التكيف مع جميع مستجدات السوق العقارى، لا سيما أنه من المتعارف عليه أنه فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة كما هو الحال فى الوقت الراهن يتراجع نسب الأفراد راغبى الحصول على تمويل عقارى وترتفع نسب التمويلات المقدمة لمحافظ الشركات.
وأضاف «عبدالحميد»، أن شركة الأولى للتمويل العقارى تمتلك أكبر قاعدة عملاء على مستوى شركات التمويل العقارى، وبلغ رصيد مديونية العملاء 5.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
نسبة تعثر العملاء تراجعت من 4.7% فى يونيو 2021 إلى 1.6% حالياً
وأوضح العضو المنتدب للشركة، أنَّ رصيد مديونية العملاء ارتفع من 1.8 مليار جنيه فى يونيو 2021 إلى 5.463 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، ليصبح 3 أضعاف الرصيد قبل عامين.
وأشار «عبدالحميد» إلى أن نسبة تعثر العملاء تراجعت على مستوى الشركة فى الوقت الراهن إلى 1.6%، مقارنة بـ4.7% فى شهر يونيو 2021.
وقال إنَّ الشركة حرصت على زيادة حجم محفظة التمويلات لخفض نسب التعثر، مقارنة بإجمالى المحفظة، وإيجاد حلول لإخراج العملاء من دائرة التعثر، علما بأن النسبة الحالية تتركز غالبيتها فى شريحة العملاء من محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى.
وأضاف «عبدالحميد»: «حجم التسهيلات المتاحة حالياً للشركة فى حدود 2 مليار جنيه، ونجحنا فى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة بنحو 2.4 مليار جنيه خلال العام الحالى بالتعاون مع 3 بنوك».
اقرأ أيضا: العضو المنتدب لـ«البورصة»: 2.25 مليار جنيه تمويلات «الأولى» خلال 2022
وأوضح أن شركة «الأولى» فى المراحل النهائية للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه، منها مليار جنيه من أحد البنوك الكبرى، و800 مليون جنيه من بنكين آخرين.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع نحو 13 بنكاً ما بين حسابات وتعاملات مالية وتسهيلات ائتمانية، وهو ما يؤكد على مكانة الشركة، وما تحظى به من ثقة كبيرة فى سوق التمويل العقارى.
وقال «عبدالحميد»، إنَّ حصة شركة «الأولى» تتجاوز 40% من عدد عملاء شركات التمويل العقارى فى مصر منذ بدء النشاط.
وعلى مستوى حجم التمويلات، تستحوذ شركة «الأولى» على نحو 30% من حجم التمويلات العقارية الممنوحة من جانب الشركات ككل بعدد 15 شركة خلال الربع الأول من العام الحالى 2023.
طرح الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال نوفمبر
وأشار «عبدالحميد» إلى ارتفاع أسعار العقارات نتيجة اتجاه أصحاب الفوائض المالية إلى شراء العقار كملاذ آمن على مدخراتهم، ما تسبب فى انتعاش حركة الشراء بشكل كبير.
وأضاف أن الشركة تستعد لتنفيذ الشريحة الثانية من سندات التوريق بقيمة 1.2 مليار جنيه، بعد إتمام عملية التوريق الأولى بقيمة مليار جنيه فى شهر مارس الماضى، ضمن برنامج لإصدار سندات توريق تستهدفه الشركة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وأوضح أنه سيتم البدء فى إجراءات الشريحة الثانية، خلال شهر أغسطس الجارى، على أن يتم الطرح خلال نوفمبر أو ديسمبر 2023.
وحول طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخارية جديدة بالدولار، قال «عبدالحميد»، إنَّ قطاع العقارات لن يتأثر بطرح الشهادات الجديدة فى ظل وجود عوامل أخرى تتحكم فى الإقبال والأسعار، ومنها معدل التضخم وأسعار مواد البناء.
وأعلن البنك الأهلى المصرى إصدار شهادتى ادخار بالدولار الأمريكى، الأولى لمدة 3 سنوات بعائد سنوى 7%، ويصرف بذات العائد العملة ربع سنوياً، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزى.
والشهادة الدولارية الثانية «الأهلى فوراً»، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوى 9% يصرف مقدماً بالمعادل بالجنيه المصرى عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالى مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة فى تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكى.
وأضاف «عبدالحميد»، أن مدخرى الدولار لن يتجهوا للشراء والاستثمار فى العقار، بل سيحافظون على مدخراتهم الدولارية، لحين ارتفاع سعر الدولار بالبنوك للاستفادة من فروق الأسعار.
وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلى قرضاً شخصياً بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.
ويرى «عبدالحميد»، أن توفير تمويل عقارى وقروض للمصريين فى الخارج خطوة مهمة لزيادة إقبال المغتربين على شراء العقارات والاستثمار فى مصر، ما يرفع من مبيعات العقارات خلال الفترة المقبلة.
