استمر معدل التضخم في المغرب في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي ليسجل 4.9% في شهر يوليو على أساس سنوي، وفق البيانات التي أصدرتها اليوم الثلاثاء المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة الحكومية المكلفة بالإحصاءات.
كان معدل التضخم قد وصل إلى 10.1% في فبراير الماضي، قبل أن يبدأ تراجعه التدريجي ليصل إلى 5.5% في يونيو، بعدما سجّل 6.6% كمعدل وسطي سنوي خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
أفادت المندوبية أن ارتفاع التضخم في يوليو نتج عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7% بالنسبة لكلفة النقل، وارتفاع قدره 5.8% بالنسبة للمطاعم والفنادق.
كان بنك المغرب قد شدد سياسته النقدية منذ سبتمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات ليصل حالياً إلى 3%، وقرر التوقف مؤقتاً في يونيو الماضي على أن يتخذ قراراً جديداً في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل.
يبدو أن سياسة بنك المغرب المركزي قد نجحت إلى حد ما في كبح جماح التضخم الذي بدأ العام الماضي مع تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات.
تشير التوقعات الحكومية إلى أن معدل التضخم السنوي خلال العام الجاري سيصل إلى 5.6%، على أن ينخفض إلى 3.4% في العام المقبل، ثم إلى 2% في 2025 و2026.
ارتفاع المحروقات
كانت المحروقات العام الماضي أكبر عوامل ارتفاع الأسعار، ومنذ بداية العام الجاري باتت أسعار المواد الغذائية وراء التضخم وذلك نتيجة الجفاف المستمر للموسم الثاني على التوالي بشكل دفع الحكومة لإقرار حزمة إجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار.
ويسود التخوف من أن تعود أرقام التضخم إلى الارتفاع مع تسجيل أسعار المحروقات أربع زيادات متتالية منذ بداية أغسطس لتصل حالياً إلى 13.36 درهماً (1.34 دولاراً) للتر الواحد من الغازوال، وأكثر من 15 درهماً للبنزين.
جاءت هذه الارتفاعات المتتالية في وقت يجري فيه مجلس المنافسة تحقيقاً حول شبهة وجود اتفاق بين شركات توزيع المحروقات لإبقاء الأسعار متقاربة ضد ما تقتضيه المنافسة خصوصاً أن الأسعار محررة منذ 2015، بعدما كانت تدعم عبر صندوق المقاصة الذي يدعم حالياً السكر والدقيق وغاز البوتان.
اقتصاد الشرق
