المستثمرون الأجانب قد يخشون دخول سوق يعانى من أزمة العملة
الشركات التى تحتاج مبالغ كبير وتخضع للتدقيق لن تكون قادرة على تلبية احتياجاتها
يرى بحث صادر عن صندوق النقد الدولى، أن استمرار انحراف سعر الصرف فى السوق الموازية بشكل مستمر وكبير عن السعر الرسمى يُحدث اختلالات وتشوهات فى الاقتصاد، ويؤدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالى.
أوضح أنه إذا لم تتمكن البنوك المركزية من إدارة سعر الصرف، أى السعر الفعلى الذى يؤثر على الاقتصاد، بدلاً من السعر الرسمى الذى يتم به بيع كمية محدودة من العملات الأجنبية، إلى “القطاعات ذات الأولوية” أو تلك التى تتمتع بامتياز الوصول، فقد يكون البديل هو سوق غير منظم.
أوضح أن ذلك يمثل أزمة خاصة بالنسبة للشركات التى تحتاج مبالغ كبيرة، والذين يتعين عليهم الحصول على العملات الأجنبية من البنوك، بسبب الحاجة إلى إجراء تدقيق، وبالتالى لا يمكنهم الوصول إلى العملات الأجنبية بشكل موثوق.
أضاف أن سعر الصرف المبالغ فى تقديره يؤدى دائمًا إلى فرط الطلب، ولا يمكن تلبيته طالما ظل سعر الصرف مبالغًا فيه.
وقال إن التشوهات التى تظهر من المناقشات مع البلدان الأعضاء فى صندوق النقد الدولى تشمل كفاح البنوك لإيجاد مشاريع جيدة للإقراض، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى عدم اليقين بشأن توافر العملات الأجنبية.
أضاف أنه من المرجح أن تحتاج معظم الشركات إلى بعض المدخلات المستوردة، وبما أنها لا تستطيع الحصول على العملات الأجنبية بشكل موثوق عند الحاجة، فاستمرار عملياتها وأرباحها غير مؤكد.
وذكر أن بعض الشركات التى لديها أعمال قد تضطر للتوقف عن التشغيل، أو تقليل الطاقة التشغيلية، لأنها لا تستطيع صيانة الآلات، إذا كانت هناك حاجة لاستيراد قطع الغيار.
أضاف أن المشاريع التجارية الجديدة المحتملة قد تحجم عن البدء، بالنظر إلى أوجه عدم اليقين المتعلقة بالقدرة على الحصول على العملات الأجنبية للواردات الضرورية، حتى لو كان الجزء الأكبر من مدخلاتها من مصادر محلية.
وذكر أن ذلك يهدد الاستثمار الأجنبى المباشر، لأن المستثمرين الأجانب سيخشوا من القيود المفروضة على الوصول إلى العملات الأجنبية اللازمة للمدخلات التشغيلية، والتى قد تهدد العمليات التشغيلية.
اقرأ أيضا: متى وعند أى مستوى يجب أن تتحرك الحكومات لإصلاح سعر الصرف؟
أضاف أن توقع المستثمرين انخفاضًا كبيرًا فى قيمة العملة بالمستقبل القريب سيجعل الاستثمار الأجنبى المباشر أرخص بكثير، ما يدفعهم لتأجيل القرارات والاستثمارات، أو ربما اختيار موقع بديل.
وذكر أنه فى بعض الحالات، يحصل المستثمرين الأجانب على إعفاء محدد من نظام العملات الأجنبية، ويمكنهم الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التى يكسبونها فى الخارج واستخدامها بحرية.
وقال إن حسابات الشركات يتم تشويهها، فبالإضافة إلى فواتير المصدرين، والمستوردين التى تكون أقل أو أعلى من قيمتها، قد تضيف البنوك التى يتعين عليها تسجيل المعاملات بالسعر الرسمى وغير السوقى رسومًا وتكاليف أخرى لتغطية سعر الصرف الحقيقى المستخدم، وقد تُسجل الشركات أرباحًا أقل من الأرباح الفعلية بما يعكس فواتير منخفضة أوأعلى عن قيمتها، ما يقلل من عائدات الضرائب الحكومية.
وذكر أن السوق الموازى يؤدى لتسرب نسبة كبيرة من تدفقات العملات الأجنبية الوافدة، وبشكل عام، قد يكون من الصعب أو المستحيل فرض ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على السوق الموازية.
وقال إن سوق العملات الأجنبية بين البنوك سيصبح ضعيفًا أو غير موجود، لأن البنوك لديها حافز قوى لتكديس العملات الأجنبية لخدمة عملائها، كما أن المتعاملين فى الاقتصاد لديهم حافز لإبقاء العملات الأجنبية خارج السوق من خلال فواتير الصادرات المنخفضة عن قيمتها الحقيقية وزيادة قيمة فواتير الواردات.
أضاف أنه قد يكون هناك امتداد إلى سوق العقارات، حيث يؤجل المستثمرون دخولهم إلى السوق جزئيًا لأنهم ينتظرون المزيد من الانخفاض الحقيق المتوقع للعملة المحلية.
أوضح أن إحدى نتائج المزيد من الضغط الهبوطى على سوق العقارات تكمن فى خفض تقييم الضمانات التى تحتفظ بها البنوك، ما يجعل البنوك مترددة أو غير قادرة على تقديم المزيد من الائتمان.
