5.6% تراجعا في معدل البطالة خلال 7 سنوات
شهد حجم الإنفاق على التعليم، خلال السنوات الخمس الماضية، قفزة؛ ليرتفع من 109.2 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 192.7 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2022-2023.
وأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بأنه رغم تداعيات جائحة كورونا، فإن معدل البطالة في مصر استمر في الانخفاض ليصل إلى 7.4% عام 2021 مقارنة بـ13% عام 2014.
وأوضح أن عدد المشتغلين استمر في الارتفاع ليصل إلى 27 مليونًا و200 ألف مشتغل عام 2021، مقارنة بـ24 مليونًا و300 ألف مشتغل عام 2014، كما بلغ معدل البطالة لدى الإناث 16% في عام 2021 مقارنة بـ23.6% عام 2016.
جاء ذلك في التحليل الذي أصدره مركز المعلومات، سلَّط من خلاله الضوء على حالة ووضع سوق العمل العالمية في الوقت الراهن وما يصاحبها من أزمات أو تغيرات جوهرية واتجاهات وآفاق التشغيل على المستوى المحلي، وأبرز الجهود الحكومية في هذا المجال، وصولًا إلى استعراض أبرز الوظائف المستقبلية.
وتطرق المركز – في تحليله – إلى آفاق سوق العمل في مصر، حيث أشار إلى أن التحسينات في البنية التحتية التعليمية وفي التشريعات سوف تؤدي إلى زيادة مهارات القوى العاملة على المدى الطويل، كما تتمتع مصر بمستويات تعليم متقدمة مقارنة بدول منطقة شمال إفريقيا، مع أعداد كبيرة من الحاصلين على مؤهلات عليا من غير الأكاديميين، فضلًا عن ذلك يسمح التحضر المتزايد تدريجيًّا بحركة كبرى للعمالة.
واستعرض المركز أبرز الجهود الحكومية في مجال التشغيل، حيث أكدت المادة 21 من الدستور المصري أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
كما شهد عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في مصر قفزة هائلة من 43 جامعة في العام الدراسي 2013-2014 إلى 68 جامعة في العام الدراسي 2021-2022، وفي إطار مواكبة احتياجات سوق العمل، تم التوسع في إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 10 كليات خلال العام الدراسي 2022-2023، بالإضافة إلى 29 مدرسة تكنولوجية و8 مجمعات تكنولوجية تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجية الدولة لتوطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية.
اقرأ أيضا: البطالة في مصر تنخفض هامشيًا إلى 7% بالربع الثاني من 2023
ونوه بأن الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات تشغيل النساء ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في سوق العمل ومتطلبات وظائف المستقبل وخفض معدلات البطالة، فضلا عن دعم التدريب والتأهيل لسوق العمل.
وإلى جانب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فإن الدولة بصدد إصدار قانون العمل الجديد، والذي يأتي في إطار رغبتها في مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت مصر عليها واستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
وبجانب ذلك خلق مناخ جاذب للاستثمار وإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية على نحو يحقق العدالة الناجزة.
