تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، مع انكماش قطاع التصنيع مرة أخرى، كما سجل قطاع الخدمات أضعف مستوياته منذ فبراير.
وبحسب القراءة الأولية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب 50.4 نقطة خلال أغسطس، انخفاضًا من 52.0 نقطة خلال يوليو، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر.
وسجل مؤشر مدير المشتريات الخدمي 51.0 نقطة خلال الشهر الجاري، متراجعًا من 52.3 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى خلال ستة أشهر.
في حين عاد مؤشر مديري المشتريات الصناعي للتراجع مرة أخرى خلال أغسطس، حيث انخفض إلى 47.0 نقطة بعد زيادته خلال يوليو عند 49.0 نقطة، ليسجل أدنى مستوى خلال شهرين.
وأدى ضعف طلب العملاء إلى تباطؤ الاقتصاد، حيث انخفض إجمالي الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، على صعيد النشاطين الصناعي والخدمي، كما شهدت أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة أوروبا، انخفاضا متجددا في طلبات التصدير الجديدة في أغسطس.
وقال “كريس ويليامسون”، كبير الاقتصاديين لدى “إس آند بي جلوبال ماركت انتليجانس”: “إن شبه توقف النشاط التجاري في أغسطس، يثير الشكوك حول قوة النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثالث، ويظهر المسح أن تسارع النمو في قطاع الخدمات في الربع الثاني قد تلاشى، مصحوبا بمزيد من الانخفاض في إنتاج المصانع”.
وأظهر المسح، استعادة ضغوط التكلفة بعض الزخم، حيث تسارعت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إثر زيادة تكاليف الوقود والأجور والمواد الخام خلال الشهر.
وعن التوظيف، أدى ضعف الطلب وانخفاض الطلبيات الجديدة إلى الاستغناء عن الوظائف في بعض الشركات الأمريكية، مع زيادة قرارات خفض عدد الموظفين بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، كما لم يتم استبدال المغادرين طوعًا في كثير من الأحيان.
أرقام
