هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي وسط دلائل على حل نزاع عمالي في أكبر مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال بأستراليا، مما خفف المخاوف بشأن واحد من ثلاثة إضرابات محتملة في الدولة التي تعتبر مصدّرا رئيسياً للغاز.
انهارت العقود الآجلة القياسية 21% اليوم الخميس، وهي أكبر نسبة منذ مارس 2022.أصبحت أسعار الغاز متقلبة للغاية منذ بداية أغسطس حيث يترقب المتعاملون نتائج تهديدات بتنظيم إضراب عمالي يمكن أن يؤثر على عُشر إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث ارتفعت في وقت ما 40% نتيجة لتلك المخاطر.
النقابات التي تمثل العمال في “وودسيد إنرجي غروب”(Woodside Energy Group) والذين يتولون عمليات الغاز الطبيعي المسال لدى منشأة الشركة في الجرف الشمالي الغربي، تدرس “عرضاً قوياً” قدمته الشركة بعد المفاوضات التي استمرت حتى ليلة الأربعاء (بالتوقيت المحلي). قال تحالف “أوف شور آلاينس” الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيستين، إن تفاصيل التسوية سيتم نشرها بعد اجتماع مع الأعضاء اليوم الخميس.
أصبحت أوروبا، التي لا تزال تتعافى من أسوأ أزمة طاقة دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية العام الماضي، شديدة التفاعل مع مخاطر انقطاع الإمدادات.
حتى مع وجود مخزون وفير، تحتاج أوروبا إلى تدفق مستمر للغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية. قد يؤدي إغلاق المنشآت الأسترالية لفترة طويلة، التي تزود آسيا، إلى المخاطرة بتحويل الغاز الطبيعي المسال الأميركي أو القطري بعيداً عن الأسواق الأوروبية،لتلبية الطلب في آسيا.
الأنظار تتجه إلى نتائج الاجتماع
مع امتلاء المخزون قبل وقت طويل من بداية موسم الشتاء وتراجع خطر الإضراب العمالي، تظل أوروبا في الوقت الحالي تتمتع بقدر جيد من الإمدادات.
كتب “آي إن جي غروب”(ING Groep NV) في مذكرة بحثية يوم الخميس”سنحتاج إلى رؤية ما ستقرره النقابات أخيراً في اجتماعها اليوم، لكن كل المؤشرات في الوقت الحالي تبدو واعدة بأنه سيتم تجنب تنظيم الإضراب في منشأة الشركة بالجرف الشمالي الغربي”.
حتى لو تم الاتفاق على صفقة مع “وودسايد”، فإن المحادثات مع شركة “شيفرون” بشأن الخلافات مع العمال في اثنتين من منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية لا تزال مستمرة، وهذا الوضع يعرض 24.5 مليون طن من الطاقة السنوية للخطر، أو حوالي 5% من قدرة التسييل العالمية.
انخفضت العقود المستقبلية في هولندا لأقرب أجل (المعيار الأوروبي لسوق الغاز) 17% عند 30.48 يورو لكل ميغاواط في أمستردام.
اقتصاد الشرق
