قال مسئول حكومى لـ”البورصة” إن صندوق تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع المجالس التصديرية انتهى من دراسة ضم 5 قطاعات إلى برنامج المساندة الجديد المرتقب صدوره الشهر المقبل.
أضافت أن أبرز تلك القطاعات هى الأدوات الصحية والألومنيوم ومعدات البناء وإدراجها ضمن البرنامج جاء بهدف تمكينها من المنافسة فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل المنافسة الشرسة من تركيا ودول المنطقة.
وأعلنت الحكومة بداية العام الجارى إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بمجموعة جديدة من الحوافز يستمر لمدة 3 سنوات، وتضمنت التعديلات المقترحة للبرنامج خفض قيمة دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، لتكون 30% بدلاً من 50% فى البرنامج القديم.
كما أقر البرنامج الجديد نسباً إضافية لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة بنسبة 2% إضافى على قيمة الدعم بدلاً من 50% من المساندة الأساسية كما كان سابقاً، و2% إضافية للعلامات التجارية المصرية للمنتجات النهائية.
قالت مصادر فى تصريح سابق لـ”البورصة”، إن الحكومة تسعى للحصول على موافقة جميع المجالس التصديرية بالنسبة للتعديلات الجديدة، من خلال لقاءات تتم بشكل مستمر مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى تطرح للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع خطة الدولة.
قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لصناعة مواد البناء والحراريات، إن المجلس خاطب صندوق دعم الصادرات فى مذكرة رسمية لإضافة الأدوات الصحية وقطاعات الألومنيوم إلى برنامج المساندة لتعزيز صادرات هذين القطاعين.
أوضح جمال الدين، أن صعوبة توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مكونات الإنتاج أدى إلى تراجع بعض قطاعات المجلس خلال الفترة الماضية .
واستحوذت صادرات قطاع مواد البناء على 21% من إجمالى صادرات قطاعات المجالس التصديرية خلال النصف الأول من العام الحالى والتى وصل قيمتها إلى 18.3 مليار دولار.
وسجلت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 3.7 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بمعدل نمو يصل إلى 6% كما يستهدف المجلس يستهدف نموا سنويا لصادرات القطاع تتراوح بين 10% و15%.
