تراجع حجم المعروض النقدى فى منطقة التعامل باليورو الاوروبى بنسبة 0.4 % على اساس سنوى فى شهر يوليو الماضى وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما .
وقالت الفاينانشيال تايمز – إن هذا التراجع من شأنه عمليا الحد من مستويات التضخم فى اسواق الاتحاد الاوروبى وهو ما سيطرح تساؤلات حول احتمالات اللجوء الى رفع الفائدة فى المصارف الاوروبية فى على المدى المنظور ووقف مسلسل رفع الفائدة الذى بدأ فى المصارف الاوروبية منذ يوليو 2022 .
ومن المقرر – أن يعقد البنك المركزى الاوروبى اجتماعه القادم لبحث مسألة الفائدة خفضا أو رفعا فى الرابع عشر من سبتمبر القادم وذلك على ضوء بيانات مستوى التضخم الذى بلغ بنهاية يوليو الماضى 5.3% .
وكان المعروض النقدى لدول منطقة التعامل باليورو قد شهد ارتفاعا نسبته 0.6% فى يونيو الماضى ، وبحسب خبراء البنك المركزى الاوروبى و مقره بروكسيل فقد شهد حجم الايداعات المصرفية فى اوروبا من سالب 0.5% الى 3.75% خلال العام الماضى .
وارجع فريدريك ديكروزيت – كبير محللى مؤسسة بيكتيك ويلث مانجمينت – سبب تراجع المعروض النقدى فى دول الاتحاد الاوروبى المتعاملة باليورو فى يوليو الماضى فى سابقة هى الاولى من نوعها منذ 13 عاما الى تراجع معدلات النمو السنوى للقطاع الخاص الاوروبى فى يوليو الماضى و الذى كان بنسبة 1.6% مقارنة بيوليو 2022 وهو معدل التراجع الاعلى الذى يسجل منذ العام 2016 .
كما ارجع المحلل الاوروبى اسباب تراجع المعروض النقدى فى دول الاتحاد المتعاملة باليورو كذلك الى تراجع معدلات الاقراض المصرفى للحكومات الاوروبية خلال يوليو الماضى بنسبة 2.7 فى المائة على اساس سنوى وهو التراجع الاكبر منذ العام 2007 الذى يسجل فى معدلات اقتراض الحكومات مصرفيا فى اوروبا .
تجدر الاشارة ، الى أن اقتصاد الاتحاد الاوروبى كان قد سجل فى الربع الثانى من العام الجارى والمنتهى فى 30 يونيو الماضى ارتفاعا فى معدلات نموه بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الاول من العام الجارى .. فيما يستبعد المراقبون استمرار هذا الخط الارتفاعى فى معدلات نمو دول الاتحاد الاوروبى خلال الربع الثالث من العام الجارى مع نهاية سبتمبر القادم .
أ ش أ
