ضاعفت الكاميرون من صادراتها إلى فرنسا لأربعة أضعاف في العام الماضي 2022 لتصل إلى 656 مليار فرنك أفريقي بفضل زيادة المبيعات النفطية؛ الأمر الذي مكن الكاميرون من الانتقال من عجز في الميزان التجاري مع فرنسا بلغ 185 مليار فرنك عام 2021 إلى فائض قدره 235 مليار فرنك أفريقي في عام 2022 .

ونقلت صحف كاميرونية عن بيانات الإدارة العامة للخزانة الفرنسية، أن صادرات الكاميرون إلى فرنسا بلغت 656 مليار فرنك أفريقي في عام 2022، مقابل 170.5 مليار فرنك أفريقي في عام 2021 بفضل الارتفاع الاستثنائي لمبيعات النفط الخام والغاز المسال.

وأشارت البيانات إلى أن الصادرات النفطية كانت شبه معدومة في عام 2020 حيث بلغت 65.6 مليون فرنك أفريقي مقابل 26.8 مليار فرنك أفريقي عام 2021 قبل أن ترتفع بقوة إلى 495.9 مليار فرنك أفريقي العام الماضي؛ حيث سجلت صادرات النفط 299.7 مليار فرنك فيما بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 196.2 مليار فرنك أفريقي .

وأضافت أن الصادرات النفطية ساهمت بنسبة 96.5% في زيادة قيمة الصادرات الكاميرونية إلى فرنسا العام الماضي.

ووفقا لخبراء اقتصاد، فإن هذا الارتفاع في الصادرات النفطية من المحتمل للغاية أن يرجع إلى لجوء فرنسا لتعويض وارداتها البترولية الروسية من الكاميرون بسبب الحظر المفروض على موسكو بعض غزو أوكرانيا في فبراير 2022.

وأوضح أحدث تقرير لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي معيارٍ عالمي يشجع على الحوكمة الرشيدة في قطاع الصناعة الاستخراجية وتنفذه أكثر من خمسين دولة حول العالم، أن في عام 2020، جاء 70.8% (18.81 مليون برميل) من إجمالي إنتاج النفط الخام في الكاميرون البالغ 26.56 مليون برميل من حقول تديرها شركة “بيرنكو” الأنجلو ـ فرنسية المسئولة أيضا عن 97.64% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الكاميرون (حوالي 72.34 مليار قدم مكعب) و100% من إنتاج غاز البترول المسال المقدر بحوالي 25 ألف و64 مليون طن.

يذكر أنه باستثناء المبيعات النفطية ، ما زالت الصادرات الكاميرونية إلى فرنسا تركز على عدد قليل من المنتجات منها: صادرات المنتجات الزراعية والحرجية ومنتجات الصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات التعدينية وكذلك الخشب والورق والكرتون .

أ ش أ