«الزراعة»: مصر تزرع 220 ألف فدان من البصل سنويًا
طالبت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، بإدراج محاصيل البصل والثوم بمنظومة الزراعة التعاقدية؛ لضمان وفرة هذه المحاصيل محليًا بأسعار مناسبة وتوجيه الفائض للتصدير.
قال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة، إن ضمان سعر بيع للمحصول خطوة ضرورية لتشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة البصل والثوم، وذلك ستوفره الزراعة التعاقدية، مع توفير قاعدة بيانات للزراعة أيضًا يتحدد على أساسها المساحات المطلوب زراعتها سنويًا.
أضاف أن انخفاض المساحات المنزعة بالبصل بالتزامن مع التغيرات المناخية هبط بإنتاجية البصل خلال العام الجارى، ما أدى إلى زيادة سعره إلى 17 و18 جنيهًا للكيلو سعر الجملة.
أشار إلى أن الزراعة العشوائية أبرز أسباب الزيادات المتتالية فى أسعار المحاصيل المختلفة بالسوق، حيث تسبب زيادة مساحات زراعة البصل العام الماضى فى تدنى الأسعار، وتكبد المزارعون خسائر كبيرة ما أجبرهم على تقليل المساحات المنزرعة هذا العام.
وتطبق الحكومة نظام الزراعات التعاقدية على المحاصيل الاستراتيجية من القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر.
لفت إلى أن الدول العربية ودول شرق آسيا أكثر الدول طلبًا للبصل الفترة الحالية بسبب التغيرات المناخية التى عصفت بمحصول أكبر المنتجين .. لكن فرض الهند رسوم بنسبة 40% على صادرات البصل حتى نهاية العام قد يعمق الأزمة بشكل أكبر.
النجيب: إحكام السيطرة على السوق ووقف التصديرمؤقتًا يهبط بأسعار البصل
قفزت أسعار البصل الهندى إلى 2400 روبية ما يعادل 28.87 دولار لكل 100 كجم، بزيادة 20% خلال أغسطس الجارى، عقب تأخر هطول الأمطار مع توقعات بانخفاض إنتاجية المحصول.
تابع: « الأسعار مرشحة للتراجع خلال الفترة المقبلة بدعم من طرح الإنتاج الجديد بالأسواق نوفمبر المقبل، لذا لابد من إحكام السيطرة على السوق ووقف التصدير حاليًا كحل مؤقت».
قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الاعتماد على نظام الزراعة التعاقدية سيسهم فى ضبط السوق ويضمن توفير المحاصيل المختلفة، داعيًا إلى إطلاق خطة حكومية لتأمين احتياجات مصر من مختلف السلع وزيادة الصادرات من المحاصيل مرتفعة القيمة.
قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الزراعة التعاقدية هى مظلة لكل الزراعات، كما يمكن للشركات التعاقد مع المزارعين على زراعة البصل وتحديد الأسعار قبل بدء الموسم.
وأشار إلى أن الوزارة ترحب بأى محصول زراعى ينضم للمنظومة، فيما تحرص الحكومة على تطبيق هذا النظام على المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ظل المتغيرات العالمية التى طرأت على مختلف الأسواق مؤخرًا.
وقال إن مصر تزرع سنويًا مساحات تتراوح بين 220 و230 ألف فدان من البصل، مشيرًا إلى أن المساحات هذا العام مستقرة عند نفس مستويات الأعوام الماضية.
وفيما يخص زيادة أسعار البصل هذا العام قال: «الزيادات طبيعية وفى متناول المستهلك، كما أن ارتفاع أسعارها لهذا المستوى أمر طبيعى فى نهاية الموسم وفى ظل ارتفاعات التكلفة التى انعكست على أسعار باقى المحاصيل».
قال محمد النساج، رئيس شركة النساج للحاصلات الزراعية، إن أسعار الثوم المخصص للتصدير ارتفع أيضًا إلى 40 جنيهًا للكيلو الفترة الحالية مقابل 12 جنيهًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أضاف «النساج» أن الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار تسببت فى وقف الطلب الخارجى على المنتج حاليًا بالرغم من ارتفاع الطلب على المنتج خلال الأشهر الأولى من الموسم من دول كثيرة أبرزها تايوان.
لفت إلى أن أسعار الثوم تحدد سنويًا وفقًا لحجم المعروض والطلب الخارجى على المنتج، مشيرًا إلى عدم وجود قاعدة بحجم المساحات التى تزرع سنويًا من المنتج.
قال إن ثقافة المزارعين مازالت لا تفضل التعاقد على زراعة الثوم، رغبة فى تحقيق المكاسب حال ارتفاع الطلب الخارجى على المنتج، لذا لابد من حث المزارعين للتوجه لهذا النظام لضمان وفرة المحصول وتعظيم العوائد منه سنويًا.
