عادل: قلة الخبرة والدراسات غير الدقيقة وعمولة المسوقين تؤدى لاختلاف الأسعار
رصد متعاملون فى القطاع العقارى اختلافا فى أسعار بيع الطروحات الجديدة للمشروعات السكنية فى العاصمة الإدارية، نتيجة وجود شرائح متنوعة من المطورين، ورغبة الشركات فى الحصول على حصة أكبر من المبيعات ما يدفعها لتقديم أسعار تنافسية.
وقال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة “بى تو بى” للاستثمار والتسويق العقارى، إن انخفاض أسعار الأراضى فى العاصمة الإدارية الجديدة عند بداية تنمية المشروع شجع العديد من شركات التطوير العقارى الصغيرة والمتوسطة للحصول على أراضى فى العاصمة.
وأضاف عادل، أن تسعير الشركات لمنتجاتها العقارية قد يظهر تفاوتا بين أكثر من مشروع على الرغم من تشابه المنتجات، وذلك بسبب قلة الخبرة ودراسات السوق غير الدقيقة.
وأوضح أن نسبة عمولة البيع لصالح شركات التسويق العقارى فى العديد من مشروعات العاصمة الإدارية شهدت ارتفاعات كبيرة لتصل إلى 10% من قيمة الوحدة المباعة، وهى نسبة كبيرة جدا وتحمل الشركة المالكة للمشروع أعباءاً مالية، خاصة أن النسبة المتعارف عليها فى السوق العقارى تصل نحو 3%.
وقال عادل إن بعض شركات التطوير العقارى الكبرى بالسوق تلجأ إلى تسعير منتجاتها بقيم مرتفعة، بهدف التحوط من حدوث أى أزمات طارئة، أو ارتفاعات جديدة فى تكلفة الإنشاءات، وحتى يكون لديهم القدرة على الالتزام مع العملاء بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المتفق عليها.
البستانى: المنافسة بين المطورين السبب.. ويجب وضع ضوابط لحماية حقوق العملاء
وقال محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن ظاهرة اختلاف أسعار العقارات بالعاصمة الإدارية موجودة فى بعض المشاريع التى تأخذ نفس الطابع نتيجة زيادة المنافسة بين المطورين.
وأضاف البستانى، أنه يجب على المطورين الدراسة الجيدة للمشروع وحساب التكلفة بشكل دقيق، ووضع سياسة تسعير مناسبة تمكنهم من تنفيذ المشروع والالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها مع العملاء.
وأوضح أنه يجب على شركات التطوير العقارى وضع خططها المستقبلية لتنفيذ مشروعاتها وفقا لملاءتها المالية وأن تضع فى حساباتها المتغيرات التى من الممكن أن تحدث من ارتفاع فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب حتى تستطيع الانتهاء من تنفيذ مشاريعها فى التوقيت المحدد.
حسونة: الشركات التى باعت وحداتها بأسعار منخفضة تعرضت للعديد من الأزمات
وقال مهاب حسونة، رئيس شركة سيفن فيجرز للتسويق العقارى، إن المشاريع العقارية المطروحة فى العاصمة الإدارية تشهد تباينا كبيرا فى الأسعار لاسيما أسعار الوحدات السكنية.
وأضاف حسونة، أن شركات التطوير العقارى التى باعت وحداتها بأسعار منخفضة عرضت نفسها للعديد من الأزمات، وهذه الشركات لم تتمكن من استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم عملائها فى الوقت المحدد بالعقد.
وأوضح أن هناك بعض المطورين العقاريين بالعاصمة الإدارية يبيعون وحداتهم السكنية والإدارية والتجارية بأسعار مرتفعة مستغلين سابقة أعمالهم وحجم اسمهم بالسوق المحلى.
وأشار إلى ضرورة وجود رقابة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية على الشركات التى تبيع منتجاتها بأسعار غير مناسبة ولا تتناسب مع تكلفة المشروع بهدف تحقيق مبيعات كبيرة فقط، وذلك من خلال تخصيص الأراضى وفقا لسابقة الأعمال والملاءة المالية للشركة.
العشرى: شركات تلجأ إلى “التسعير التفاخرى” اعتمادا على سابقة أعمالها
وقال أحمد العشرى، الخبير العقارى، إن سياسة تسعير المنتجات العقارية من أهم القرارات التى يتخذها المطور، لأنها تساهم بشكل كبير فى قدرة الشركة على استكمال تنفيذ المشروع والالتزام بالتسليم فى الموعد المتفق عليه مع العملاء.
وأضاف العشرى، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد اختلافات كبيرة فى أسعار العقارات السكنية نتيجة وجود عدد كبير من المطورين العقاريين وزيادة المنافسة بينهم، ما أدى إلى تسعيرات خاطئة من جانب بعض المطورين نتيجة قلة الخبرة.
وأوضح أن العاصمة الإدارية ذات طابع خاص، ومنذ الإعلان عن طرح أراضى بها لإقامة مشاريع سكنية وتجارية وإدارية تدفقت عليها شركات عديدة وأغلبها شركات حديثة العهد بالسوق العقارى.
اقرأ أيضا: “العاصمة الإدارية” تعلن عن تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين
وقال العشرى، إن هناك شركات كبرى بالسوق العقارى تواجه أزمة فى تنفيذ مشروعاتها بسبب سوء التقدير وسياسة التسعير الخاطئة، فى ظل الارتفاع الكبير فى تكلفة الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هناك 3 طرق لتسعير العقارات، وهى التسعير وفقا لحجم التكلفة، والتسعير حسب المنافسين المتواجدين بالمنطقة المقام عليها المشروع، والتسعير التفاخرى والمرتفع والذى تلجأ إليه بعض الشركات الكبرى المعروفة بالسوق العقارى.
وأوضح أن المنافسة بين شركات التطوير العقارى فى منطقة شرق القاهرة أقوى من منطقة غرب القاهرة، بسبب ارتفاع أسعار الأراضى وزيادة حجم الطلب فى شرق القاهرة.
