لا مؤشرات على تحسن التوقعات الاقتصادية للصين، إذ قلّص اقتصاديون كثيراً توقعاتهم لتعافي اقتصاد وأسعار وتجارة البلاد.
يتوقع خبراء الاقتصاد حاليّاً توسُّع الناتج المحلي الإجمالي 5.1% خلال 2023 بالمقارنة مع السنة السابقة، حسب التقديرات الوسطى لأحدث استطلاع رأي أجرته “بلومبرغ”. يقلّ هذا عن توقعات سابقة بلغت 5.2% ويقرّبها من هدف الحكومة عند 5% تقريباً، وهو رقم كان يُعَدّ متحفظاً للغاية عند وضعه في مارس الماضي.
يُعزَى تخفيض التوقعات جزئياً إلى هبوط توقعات النمو للربع الثالث من العام الجاري، إذ رجّح خبراء الاقتصاد بالوقت الحالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي 4.4% للفترة من يوليو الماضي إلى سبتمبر المقبل، بالمقارنة مع السنة الماضية، في تراجع عن توقعات سابقة 4.6%.
يُنتظر أن يتباطأ النمو إلى 4.5% خلال 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة بنسبة 4.8%.
عوامل سلبية
أكد مايك غالاغر، مدير وحدة البحوث في “كونتينيوم إيكونوميكس” (Continuum Economics)، أن القوة الدافعة للنمو آخذة في التراجع جراء تدهور الاستثمار العقاري السكني والتأثير السلبي لأرقام الصادرات الضعيفة. تتوقع شركة البحوث نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9% العام الجاري.
أضاف أن الصين تملك فرصة تصل إلى 30% للتعرض لهبوط صعب العام الجاري رغم جهود البلاد لتحفيز الاقتصاد باستخدام السياسات المالية والنقدية.
يأتي التشاؤم في وقت أظهرت فيه البيانات الأخيرة تدهور التوقعات الاقتصادية للصين. انخفضت القروض المصرفية إلى أدنى مستوياتها خلال 14 سنة الشهر المنصرم، فيما بدأ انكماش الأسعار يثبّت أقدامه وبدأت الصادرات تتقلص.
خفض خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع “بلومبرغ” توقعاتهم للمؤشرات الكبرى. يتوقعون حاليّاً زيادة أسعار المستهلكين 0.7% فقط خلال 2023، متراجعة عن توقعات سابقة بـ0.9%. هبط مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ فبراير 2021.
تدابير حكومية
قرّر مسؤولون صينيون اتخاذ بعض التدابير على أثر الأرقام الاقتصادية الضعيفة. قلّص بنك الشعب الصيني الشهر الجاري سعر الفائدة على قروضه لأجل سنة بأكبر قدر خلال 3 سنوات. لكن حتى مع هذا التقليص لسعر الفائدة، وهو الثاني العام الجاري، رفضت بكين إطلاق العنان لبرامج تحفيز ضخمة اعتادت تنفيذها في أوقات ركود سابقة.
يتوقع خبراء الاقتصادي تخفيض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض, الذي يطلق عليه سعر فائدة تسهيل الإقراض متوسط الأجل بمقدار 10 نقاط أساس أخرى على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري.
كما رجّحوا هبوطاً بمقدار 10 نقاط أساس لسعر الفائدة الأساسي للقرض لأجل 5 أعوام، وهو سعر فائدة أساسي يوجّه الرهون العقارية. ثُبّت هذا السعر بطريقة غير متوقعة الأسبوع الماضي، ما يعكس الصعوبة التي تواجه الحكومة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى حماية استقرار النظام المصرفي مقابل محاولة تعزيز الثقة بالاقتصاد.
أبقى الاقتصاديون أيضاً توقعاتهم بأن البنك المركزي سيقلص نسبة متطلبات الاحتياطي النقدي، أو حجم مبلغ جهات الإقراض النقدي الذي عليهم الاحتفاظ به في الاحتياطي النقدي، بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الجاري.
أهمّ النقاط الأخرى التي وردت في استطلاع الرأي:
توقعات بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 1% خلال المدة من يوليو الماضي إلى سبتمبر المقبل مقارنة بالربع السابق، بتراجُع عن توقُّع باستطلاع رأي سابق بلغ 1.2%.
تشير التوقعات إلى أن أسعار المنتجين في الصين ستنكمش 3% للعام بأكمله، بالمقارنة مع تقديرات استطلاع سابق بالهبوط 2.7%.
يُرجَّح أن تتراجع الصادرات 3% خلال 2023، بالمقارنة مع هبوط 2.3% في استطلاع رأي سابق.
يُتوقع أن تتراجع الواردات 5.6% العام الجاري، بالمقارنة مع توقعات سابقة بانخفاض نسبته 2.8%.
اقتصاد الشرق
