تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية رفع مذكرة إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن استمرار حظر تصدير جلود «الوايت بلو».
قال جمال السمالوطى، رئيس مجلس إدرة الغرفة، إنَّ أصحاب المدابغ يطالبون، الفترة الحالية، بوقف قرار حظر تصدير جلود الوايت بلو، والاستجابة لهم ستنعكس سلباً على المصانع العاملة فى القطاع؛ لأنها ستصدر فى صورتها الأولية دون إجراء أى قيم مضافة عليها.
أضاف أن تلك الخطوة ستعظم الاستفادة من مدينة الروبيكى للجلود والاستثمارات الضخمة التى قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة، وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها فى إنتاج أحذية ومصنوعات جلدية.
أشار إلى ضرورة حظر تصدير بواقى ومخلفات الجلود وجلود القشرة الجير، وذلك لأنها أحد طرق التحايل على قرار الحظر، من خلال لجوء أصحاب المدابغ إلى تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر فى صورة بقايا بما يؤدى إلى ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع محلياً.
ذكر أن المذكرة التى سيتم عرضها تتضمن شكاوى القطاع الخاصة بعدم الانتهاء من تخصيص مصانع لصناعة الجلود فى مدينة الروبيكى وتحديد أسعارها، بما يتناسب مع صغار الصناع لتشجيعهم للنقل من المناطق السكنية والعشوائية إلى المناطق الصناعية وتسهيل انضمامهم إلى المنظومة الرسمية.
أضاف أن الغرفة تطالب بمزيد من الدعم للمعارض الخارجية والبعثات الترويجية لدعم صادرات القطاع إلى أفريقيا وبعض الدول العربية منها السعودية والعراق وليبيا مع توفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصرى فى هذه الأسواق الواعدة. طالبت الغرفة خلال اجتماعها، بتشجيع الاستثمارات فى صناعة مستلزمات إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية؛ لأن هناك نقصاً شديداً فى هذه المستلزمات والتى يتم استيراد معظمها من الخارج وذلك حتى يتم خفض الفاتورة الاستيرادية.
قال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إنَّ أسعار الجلود شهدت زيادة 10% فى السوق المحلى؛ نظراً إلى ندرة الجلود والتلاعب فى تصديرها، ما أثر على الإنتاج بالمصانع الوطنية العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية.
أضاف أن السماح فقط بتصدير المنتجات تامة الصنع يساعد على زيادة القيمة المضافة فى هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات بالقطاع وتوفير فرصة عمل جديدة للشباب.
أوضح محمد زلط، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، رئيس شعبة الأحذية، أن عدم تصدير جلود القشرة الجير وإقامة مصانع لتحويلها إلى جيلاتين وتصديرها كمنتج نهائى يساعد على تعميق الصناعة المحلية.
تابع أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة نحو تعميق الصناعة و الاتجاه لتصنيع مستلزمات الإنتاج بدلاً من استيرادها من الخارج مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويرفع صادرات القطاع.
