أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة الركود الاقتصادي في البلاد، تتضمن تخفيفا شاملا للاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المستشار الألماني، اليوم الأربعاء جمع بينه وبين وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ووزير المالية كريستيان ليندنر، بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في قلعة ميسبيرج.
وصرح شولتس بأن اجتماع مجلس الوزراء في ميسبيرج ناقش العديد من القضايا المهمة بالنسبة لمستقبل البلاد، ولا سيما موضوع النمو الاقتصادي الذي جاء أقل من التوقعات، مشيرا إلى أن بلاده ترغب في استخدام هذه الإجراءات للمساعدة في ضمان تحقيق نمو أكبر وتشجيع الشركات على الاستثمار.
وشدد المستشار الألماني على أهمية الحد من البيروقراطية، وتخفيف العبء عن الاقتصاد، لافتا إلى أن بلاده في حاجة إلى تسريع عملية الحصول على الموافقات، كما تحتاج إلى التخفيف من الإجراءات البيروقراطية غير الضرورية.
وأضاف شولتس أن قضية الرقمنة والذكاء الاصطناعي من الأمور المهمة لتعافي الاقتصاد الألماني، مشيرا إلى أهمية استراتيجية البيانات التي حددتها الحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا المؤتمر على خلفيه بيانات تشير إلى أن ألمانيا الاتحادية أكبر اقتصاد في أوروبا تشهد ركودا اقتصاديا هذا العام، وطبقا لتقارير إعلامية فإن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الإنتاج ظل راكدا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو ما يتماشى مع التقدير الأولي والتوقعات المتوسطة.
وتشمل الأسباب الكامنة وراء هذا الركود تباطؤ النمو العالمي، مما أدى إلى انخفاض الصادرات الألمانية، وتراجع كبير في التصنيع، وتأثر المستهلكين بارتفاع التضخم والزيادات القوية في أسعار الفائدة التي تم تنفيذها لإعادتها إلى هدف 2%.
أ. ش. أ
