أظهرت بيانات التجارة الدولية السعودية للربع الثاني من السنة تراجعاً في فائض الميزان التجاري للربع الرابع على التوالي، وذلك بفعل خفض إنتاج النفط الطوعي الذي تنفذه السعودية في مسعى للمحافظة على استقرار السوق.
هبطت الصادرات البترولية في الربع الثاني مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بمقدار 113.9 مليار ريال سعودي، وهو ما يعادل 33.4%.
أقرت السعودية خفضاً إضافياً على إمدادات النفط في يوليو، بالإضافة إلى التخفيضات التي تم إجراؤها بالفعل مع الشركاء في تحالف “أوبك+” التي تمتد لنهاية 2024 فيما يتم مراجعتها على أساس شهري.
وسجّل فائض الميزان التجاري في الربع الثاني من السنة 113 مليار ريال، بعدما سجّل في الربع الأول 121 مليار ريال. وكان فائض الميزان التجاري حقق ارتفاعاً في الربع الثاني من العام الماضي، مسجلاً نحو 252 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته عندما سجل 209 مليارات ريال.
على الرغم من هذا التراجع؛ فإن وتيرته انخفضت خلال الربع الثاني على نحو كبير، إذ بلغت 10%، بعدما كانت تجاوزت 20% خلال الربعين الماضيين.
الصادرات غير البترولية
ووفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء؛ فإن الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير، انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 25.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل قيمتها 63.9 مليار ريال، مقابل 86.2 مليار ريال.
أما الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير؛ فانخفضت إلى 30.8%، في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1%.
اقتصاد الشرق