قالت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وشركته ضخّما أصولاً بما يصل إلى 2.2 مليار دولار، وحثت قاضياً على اتهام ترامب بالاحتيال قبيل محاكمة من المنتظر أن تبدأ في أكتوبر.

أضافت جيمس في وثيقة قضائية قدّمتها لمحكمة في مانهاتن، امس الأربعاء، أن الأدلة “الدامغة” على القيم المتضخمة من 2011 إلى 2021 تبرر ضرورة حصول الولاية على “حكم مستعجل” في دعواها لعام 2022، التي تزعم احتيال ترامب ومؤسسته “ترامب أورغنيزيشن” (Trump Organization) المستمر والمتكرر، بحسب وصفها.

“حملة شعواء”
إذا حكم القاضي بمسؤولية ترامب؛ ستستمر المحاكمة بدءاً من الثاني من أكتوبر بشأن مزاعم الولاية الأخرى، ومنها: تزوير سجلات تجارية، وإصدار بيانات مالية كاذبة.

لا تتعلق المحاكمة المنتظرة بالمحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها ترمب. وبرغم أن القضايا المدنية لا تنطوي على خطر السجن؛ فإن خسارة ترمب في دعوى الاحتيال قد تؤدي إلى دفع 250 مليون دولار للولاية، وحظر عمله كمدير لأي شركة مقرها نيويورك. كما أن ابنيه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، يواجهان اتهامات كذلك.

ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات، وقال إن جميع الدعاوى والملاحقات القضائية التي يواجهها سببها “حملة شعواء” يقودها الديمقراطيون لتقويض حملته للوصول إلى البيت الأبيض مجدداً، إذ يعتبر ترامب المرشح الأوفر حظاً للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في 2024. ولم يرد محامو ترامب في القضية بعد على الرسائل التي تطلب التعليق.

“جبل من الأدلة”
تشير جيمس في الوثيقة إلى أن كل ما تحتاجه للفوز بحكم مستعجل بشأن ادعائها بالاحتيال؛ هو إظهار أن تصريحات ترامب عن الوضع المالي كانت كاذبة ومضللة لمدة عقد كامل، وأنه استخدم البيانات “على نحو متكرر أو مستمر” في التعاملات التجارية. وتابعت جيمس في الوثيقة: “الإجابة على كلا السؤالين هي نعم، استناداً إلى جبل من الأدلة الدامغة”.

سعت جيمس إلى دعم طلبها بشهادة ترامب في أبريل في القضية، عندما سُئل عن دوره في الشركة. وشهد الرئيس السابق بأنه أصبح أقل مشاركة ابتداء من 2015، عندما ترشح للرئاسة لأول مرة و”انتهى دوره”.

استطرد ترامب، وفق نص مرفق بوثيقة جيمس: “لم أكن مشاركاً على الإطلاق، ونادراً ما كانت لي علاقة بأي شيء يتعلق بالشركة. صدّقوا أو لا تصدقوا، لكنني لم أكن مهتماً بها حقاً”.

ذهب ترامب إلى أن أعباء الرئاسة كانت جسيمة بدرجة جعلته لا يلتفت حتى لشركة تحمل اسمه، وأن إدارة البلاد كانت على رأس أولوياته، بما في ذلك محادثاته مع كوريا الشمالية.

واختتم ترامب: “اعتبرت هذه المهمة الأكثر أهمية في العالم، إذ أنقذت بسببها حياة الملايين. أعتقد أنه كانت ستحدث محرقة نووية إذا لم أتعامل مع كوريا الشمالية. وكانت ستنشب حرب نووية إذا لم اُنتخب. وإحقاقاً للحق؛ فإني أرى أن حرباً نووية قد تندلع الآن”.

اقتصاد الشرق