توقف التضخم في سويسرا عن التباطؤ خلال أغسطس الماضي، مما يعطي صناع السياسات المالية في البلاد صورة واضحة عن الضغوط المحلية قبل اتخاذ قرارهم بشان رفع أسعار الفائدة.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في سويسرا أن أسعار المستهلكين ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة سنوية بلغت 1.6%، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق عليه. وجاءت هذه النسبة أدنى من توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آرائهم.
وانخفض التضخم الرئيسي الذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة مثل الطاقة بنسبة 1.5% خلال أغسطس مقابل 1.7% في الشهر السابق عليه.
ومازالت هذه النسبة تمثل أدنى معدل للتضخم بين الدول الاقتصادية المتقدمة، مما يظهر أن سويسرا نجحت في حماية نفسها من معدلات التضخم التي تتسارع بوتيرة أكبر في دول أخرى مجاورة.
وجدير بالذكر أن معدلات التضخم في سويسرا جاءت أقل من نسبة 2% التي يستهدفها البنك المركزي في البلاد على مدار ثلاثة أشهر الآن، وسوف يتعين على مسئولي البنك اتخاذ القرار يوم 21 سبتمبر المقبل بشأن ما إذا كان يتعين رفع أسعار الفائدة للحد من الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
ويتوقع الخبراء أن تظل معدلات التضخم في سويسرا في حدود النسبة المستهدفة حتى عام 2025، وذلك بالرغم من الزيادات المتوقعة في أسعار الإيجارات والكهرباء.
أرقام
