تراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بنحو 805 ملايين دولار، خلال يوليو الماضى، وهو ثانى أكبر تحسن منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى شهدتها مصر عقب غزو روسيا لأوكرانيا، بحسب بيانات البنك المركزى.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنهاية يوليو نحو 30.95 جنيه ليستقر عند مستويات نهاية يونيو نفسها.
وانخفض الفارق بين الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والتزاماته بالعملة الأجنبية تجاه غير المقيمين، إلى 26.2 مليار دولار مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو.
وجاء التراجع رغم اتساع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بنحو 149 ملايين دولار، بدعم من تحسن صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، لينخفض العجز لديها بنحو 954 مليون دولار فى يوليو.
اقرأ أيضا: عجز صافى الأصول الأجنبية لمصر يرتفع 2.57 مليار دولار خلال يونيو
وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية إلى 13.8 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار فى يونيو، فى الوقت نفسه، ارتفعت الالتزامات هامشياً فقط إلى 29.98 مليار دولار مقابل 29.86 مليار دولار.
وبحسب البيانات، ارتفعت التزامات البنك المركزى خلال يوليو بنحو 263 مليون دولار، وهى وتيرة أسرع بكثير من زيادة الأصول بنحو 114 مليون دولار.
ولا تعبر الأصول الأجنبية عن وضع السيولة فى السوق؛ لأن 95% من الالتزامات بالعملة الأجنبية ديون متوسطة وطويلة الأجل، لكنها تعكس خللاً هيكلياً فى موارد والتزامات القطاع المصرفى بالعملة الأجنبية.
