تعتزم جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، مخاطبة البنك المركزى لتسوية أوضاع 25 مصنعًا متعثرًا بالمدينة، فى محاولة لإعادة تشغليها بكامل طاقتهم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
قال أسامة حفيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن حالات التعثر فى المدينة جاءت بشكل تدريجى لأسباب فنية ومالية وإدارية خلال العامين الماضيين، لذلك فإن إسقاط البنوك فوائد الدين المتراكمة على المصانع ووقف الأحكام القضائية المرفوعة ضدها يعجل بسرعة تشغيلها.
وشكلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 49 لجنة العام الماضى لحصر المصانع المتعثرة بجميع المحافظات، للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها وعودتها للعمل بكامل طاقتها.
وتتطلع الهيئة إلى تسوية جميع ملفات المصانع والعمل على توفير التمويل اللازم أو المشاركة فى تسويق منتجات الشركات محليًا وخارجيًا لتحريك عجلة التصنيع والإنتاج.
وقال «حفيلة» إن «الهيئة العامة للتنمية الصناعية لم تطلب حتى الآن أو ترسل بيان لمستثمرى دمياط تطلب فيه قائمة بأعداد المصانع المتعثرة لحل مشكلاتها».
دعا رئيس الجمعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى تخصيص أرض جديدة توسعات للمدينة وتلبية احتياجات المصانع من الأراضى المرفقة خاصة التى تسعى إلى تنفيذ توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
وتضم مدينة دمياط الجديدة منطقتين صناعيتين بإجمالى 545 فدانًا وتستوعب مايقرب من 500 مشروع، بإجمالى استثمارات تخطت 10 مليارات جنيه ويعمل بها أكثر من 35 ألف فنى وإدارى وعامل، بحسب حفيلة.
ويعمل فى المنطقة مايقرب من 13 قطاعا صناعيا أبرز تلك القطاعات هى الأثاث والصناعات الغذائية، والهندسية والميكانيكية والنسيج وملابس جاهزة.
كتبت- تقى أيمن
