قالت إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا، اليوم الأحد، إن الحكومة ستضطر مجددا وبالتأكيد إلى اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لإقرار ميزانية الدولة.
وهي المادة التي أثارت جدلا واحتجاجات كبيرة خلال إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد كونها تتيح تمرير القانون دون تصويت برلماني.
وأضافت بورن، أن الحكومة قد تلجأ مرة أخرى إلى المادة 49.3 خلال هذا الخريف لتمرير نصوص قانون الميزانية المقبلة.
وتعليقا على استخدام هذه المادة من الدستور التي تتيح تمرير القوانين دون تصويت النواب في الجمعية الوطنية، أشارت إلى أن “البلاد بحاجة إلى ميزانية”.
وأكدت أنها إذا كانت تعتقد أن أحزاب المعارضة لها “الحق” في عدم التصويت لصالح الميزانية المقبلة التي يتعين على الحكومة تقديمها، فإنها تستنكر المواقف التي يتبناها البعض.
وقالت: “فيما يتعلق بالنصوص المالية، وخاصة موازنتي الدولة والضمان الاجتماعي، تعتبر المعارضة أن التصويت على الموازنة يعني الانتماء إلى الأغلبية”.
وكانت رئيسة الوزراء قد أشارت في يونيو الماضي، إلى لجوء محتمل إلى هذه المادة والتي لاقت انتقادات واسعة النطاق من قبل المعارضة، فمن خلالها تم تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد والذي لا يحظى بشعبية بين الفرنسيين.
كما أشارت إلى عدم وجود أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، إلا أنها أكدت “لكي تكون للدولة ميزانية، سيتعين علينا بلا شك اللجوء إلى 49.3”.
ومن جانبه، صرح أمس السبت الوزير المسؤول عن الحسابات العامة توماس كازناف، بأن “إذا لم تكن هناك أغلبية للتصويت على مشروع الميزانية، فإن الدستور ينص على استخدام المادة 49.3 ، لذلك سوف نستخدمها، نحن بحاجة إلى ميزانية”.
وأكد أنه دعا كافة المجموعات السياسية الأسبوع المقبل إلى وزارة المالية للحوار ومناقشة مشروع قانون المالية لعام 2024 ومعرفة مقترحاتهم.
وفي كل عام، تقدم الحكومة “قانون المالية” للبرلمان، وهو قانون يعتمد جميع موارد ونفقات ميزانية الدولة خلال العام.
أ ش أ
