المؤسسة الإسلامية تمول الأكاديمية بـ500 ألف دولار
قاسم: «الإصرار على توطين الصناعة دون تعزيز الصادرات مضيعة للوقت»
انضمام مصر للبريكس “برستيج” ولن يساهم فى دعم صادرات البلاد
مطالب للأعلى للتصدير بتبنى وثيقة الجمعية للوصول إلى 100 مليار دولار
تحويل الهيئات الخدمية إلى اقتصادية ضاعف الرسوم على مجتمع الأعمال
الجمعية وفرة 30 ألف فرصة تصديرية فى 25 عامًا
إطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا الشهر المقبل
تعتزم جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إطلاق الأكاديمية المصرية للتصدير بداية العام المقبل، وذلك بعد حصولها على قرار رئيس الوزراء بمنحها صفة النفع العام مؤخرًا.
قال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء الأكاديمية بلغ مليون دولار 50% ممول من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و الباقى من جمعية المصدرين المصريين ومعهد تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة.
لفت إلى أن مجلس أمناء الأكاديمية يضم 13 عضوًا جميعهم من الخبرات الاقتصادية الكبيرة فى المجال الفنى والأكاديمى، وتم تشكيل 3 لجان بالجمعية فى الاجتماع الأول لمجلس الأمناء وهى لجنة للبرامج التدريبية، ولجنة الاستدامة والتمويل، واللجنة الثالثة لتجهيز مبنى الأكاديمية.
ووقعت جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”مايو الماضى، اتفاقية شراكة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ مشروع “أكاديمية التصدير” فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية“الأفتياس”.
ذكر قاسم أن الهدف الاستراتيجي من الأكاديمية هو إطلاق برامجها التدريبية المتخصصة فى التصدير وزيادة التكامل الاقتصادى والتجارة الإقليمية بين الدول العربية و الدول الأفريقية المستهدفة.
أشار قاسم إلى أن الجمعية وقعت مؤخرًا بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجارى لدعم الترويج للصادرات المصرية فى الخارج، من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة إضافة لوضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة الدولية وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية.
والجمعية منظمة أهلية غير حكومية الهدف منها تمكين المصدرين المصريين من خلال التواجد بفاعلية فى الأسواق العالمية عن طريق الترويج وتنمية الصادرات وتنظيم البعثات التجارية والمشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة واستقدام المشترين الدوليين.
نوه إلى أن الجمعية نجحت منذ تأسيسها على مدار الـ 25 عامًا فى توفير 30 ألف فرصة تصديرية وجذب نحو 5500 مشتر دولى، بجانب مشاركتها فى 541 معرض دولى ، كما نظمت 70 بعثة تجارية إلى مختلف دول العالم كما تغطى الجمعية 17 دولة حول العالم حتى الآن .
لفت إلى أن الجمعية تعتزم إطلاق بعثة تجارية إلى إسبانيا بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى مدريد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بعد البعثة التجارية الأخيرة التى أطلقتها إلى المملكة العربية السعودية وزامبيا وتنزانيا.
ذكر ان الجمعية تجهز لتنظيم معرضها السنوى فى نوفمبر المقبل تحت عنوان “ديستنيشن أفريقيا” موضحا أن المعرض استقطب العام الماضى نحو 125 مشتركا من كافة أنحاء العالم ومن المتوقع زيادة عدد المشترين فى دورته المقبلة.
لفت إلى أن الجمعية بتشكيلها الجديد وضعت وثيقة “مجتمع الأعمال” لتنمية الصادرات والتى استغرقت نحو 6 شهور وتضمنت خطوات عملية مطلوبة لاختراق الأسواق الخارجية الأفريقية والأوروبية والآسيوية .
تابع «شارك فى إعداد الوثيقة 11 منظمة أعمال من خلال جلسات تشاورية، أبرز تلك المنظمات هى الغرفة الأمريكية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، ورجال أعمال الأسكندرية، وجمعية شباب الأعمال بالتنسيق مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية .
دعا قاسم المجلس الأعلى للتصدير بتشكيله الحالى لتبنى الوثيقة وإعداد برنامج تنفيذى لتطبيقها على أرض الواقع وصولا إلى تحقيق حلم الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
واقترحت الوثيقة اعداد وتنفيذ دراسات تفصيلية عن إمكانيات كافة القطاعات التصديرية والاستفادة بشكل فعال من مكاتب التمثيل التجارى لمصر فى الخارج .
كما طالبت الوثيقة بإحداث تغييرات تشريعية ومؤسسية من شانها أن تخلق مناخًا لتعزيز القدرة التصديرية لمصر إلى جانب إحداث تغييرات جذرية فى منظومة إجراءات التصدير والاستيراد بما يضع مصر على نفس مستوى الدول المنافسة إقليميا وعالميًا.
أكدت الوثيقة على ضرورة التطبيق الجاد والسريع لوثيقة ملكية الدولة والتى تقضى بخروج الدولة من الأنشطة الاقتصادية حاليًا ومستقبلا .
قال رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن مصر تحتاج إلى تهيئة المناخ الداخلى لتعزيز الاستثمار، وأغلب الإجراءات الحالية التى اتخذتها الدولة غير جيدة للنهوض بالمناخ الاستثمارى.
أوضح أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تراجعت صادراتها خلال السنوات الماضية.. لكن الصين أيضًا تراجعت صادراتها وهذا مؤشر بانخفاض حركة التجارة العالمية بشكل عام.
شدد على أن تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز الصادرات بديلاً عن توطين المنتجات المحلية، لأن التوطين هو توجه قديم ولم يثبت نجاحه فى أى دولة من الدول.
تابع «اصرار الحكومة على تنفيذ برنامج توطين الصناعة دون تعزيز الاستثمار والصادرات مضيعة للوقت لا جدوى من ورائه».
استطرد «الجمعية تتبنى خطة “الاستثمار من أجل التصدير” وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لسرعة تنفيذ تلك الخطة.
أكد على أهمية تعزيز الحكومة لقطاعات الصادرات التى لها قيمة مضافة وميزة تنافسية فى الأسواق الأخرى وجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير المنتجات المرتبطة بتلك القطاعات .
يرى قاسم أن التغيرات التى طرأت على العالم خلال الفترة الحالية هى «إعادة هندسة لسلاسل الإنتاج العالمية وهذا ما خلق توجه عالمى جديد لنقل الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك بدول أوروبا وأمريكا الشمالية وبالتالى يوجد هجرة للاستثمارات من آسيا لشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية».
لفت إلى أن مصر لديها فرص كبيرة فى كافة القطاعات وفى المقدمة منها الزراعية والغذائية والكيماويات ومواد البناء والصناعات النسيجية والأدوية .
تابع: “مصر لديها مزايا نسبية مثل جودة المناخ والموقع الجغرافى فضلا عن مزايا تنافسية ممثلة فى اتفاقيات التجارة الحرة مع أمريكا ودول أفريقيا والدول العربية والتى تتيح فرصة لزيادة حجم الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول”.
نوه إلى أن تحويل الحكومة للهيئات الخدمية مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التوحيد القياسى وهيئة التنمية الصناعية إلى هيئات اقتصادية أدى إلى زيادة الأعباء والمصروفات الإدارية على مجتمع الأعمال .
قال قاسم إن «انضمام مصر لعضوية البريكس مجرد “برستيج” ولن يكون له أى تأثير يذكر على زيادة الصادرات المصرية».
استكمل «مصر لديها اتفاقيات تجارة حرة مع معظم دول التجمع وليس هناك ما يمنع من تدعيم العلاقات التجارية معها بغض النظر عن عضويتها فى البريكس».
