6 شركات فى مصر تصنع الأسمنت الصديق للبيئة بقرار يجدد سنويًا
تسعى شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إلى الحصول على موافقة دائمة من الحكومة بتصنيع «الأسمنت البوزولانى»، الصديق للبيئة وذلك فى محاولة لتقليل نسبة الانبعاث الكربونى الناتجة عن الصناعة.
وقال أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت، إن نحو 6 مصانع فقط اتجهت لتصنيع الأسمنت “البوزولانى” بقرار حكومى يتم تجديده سنويًا، الأمر الذى يقف عائقًا أمام دخول شريحة أكبر من الشركات لتصنيع هذا المنتج.
والأسمنت البوزولانى هو أحد أنواع الأسمنت له مواصفات خاصة يتكون من ( 70% إلى 80%) أسمنت بورتلاند مضافا إليه ( 15% إلى 20%) بوزلانا سوداء اللون وهي مواد بركانية سليكونية وألومنيومية طبيعية تؤخذ من الجبال البركانية مباشرة ولا تتعرض لأي تفاعلات أو إضافات كيميائية.
أضاف كُريم حوار لـ”البورصة”، أن المفاوضات الحالية تجرى مع إدارة بحوث الإسكان، ووزارة التخطيط، ووزارة التجارة والصناعة لاعتماد المواصفة الجديدة لإنتاج نوع الأسمنت الجديد بشكل دائم بدل من القرار السنوى المؤقت.
وأوضح أن المصانع لاتحتاج إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة ولا تعديل فى الخطوط الحالية لتصنيع الأسمنت البوزولانى، ولن تتكلف الشركات استثمارات كبيرة لتنفيذ عمليات التحول بالاعتماد على البازلت فى عملية التصنيع بدلا من الكلينكر.
تابع أن الكلينكر يحتاج إلى كميات كبيرة من الفحم لحرقها، لكن البازلت سيتم طحنه وخلطه بالمادة التى تخرج من الأفران وهى الكلينكر، ما سيؤدى إلى تقليل استخدام الأفران، وبالتالى خفض الانبعاثات الضارة التى تخرج من المصانع.
والكلينكر هو المكون الرئيسي لصناعة الأسمنت، ويشكل 90% من إجمالي الانبعاثات الكربونية فى الصناعة.
الشعبة تتواصل مع «البترول» للاتفاق على آلية لتوريد البازلت بأسعار تنافسية
وقال كُريم إن الشعبة ستتواصل مع وزارة البترول للاتفاق على آلية لتوريد البازلت للشركات بأسعار تنافسية ومدعومة لتمكينها من اقتناص عقود تصديرية فى الأسواق التصديرية المجاورة والتى تشهد إعادة اعمال حاليًا.
أضاف فى مقابلة مع «البورصة»، أن الشعبة وضعت على رأس استراتيجيتها خلال 2024، تنفيذ خطوات جادة فى ملف تخفيض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن الأفران، ومن خلالها استطاعت توجيه ومساندة عدد من الشركات القطاع على استخدام الحرارة المهدرة كمصدر بديل للطاقة فى أعمال الإضاءة أو إعادة استخدامها فى عمليات التصنيع.
ووفقًا لإحصاءات عالمية توقعت نمو صناعة الأسمنت الأخضر عالميا من 21 مليار دولار في 2019 إلى 43 مليار دولار بحلول عام 2027 مدفوعة بزيادة البناء في الاقتصادات الناشئة وزيادة استخدام الوقود البديل والدفع في اتجاه تقليل انبعاثات الكربون ويمكن أن يحل يوما ما محل الأسمنت التقليدي.
ويبلغ إجمالى عدد الشركات المصرية العاملة فى صناعة الأسمنت 19 شركة بحجم استثمارات يتجاوز 225 مليار جنيه، بحجم طاقة إنتاجية يصل إلى 82.5 مليون طن سنويًا، وفقًا للموقع الرسمى لشعبة منتجى الأسمنت فى مصر.
قال «كُريم» إن أغلب مصانع القطاع تعتمد على الفحم كمصدر أساسى للطاقة، بينما الباقى تتنوع المصادر الأخرى ما بين المازوت، والغاز الطبيعى، والوقود البديل الذى ينتج عن المخلفات الصناعية ومخلفات المنازل.
تابع أن تقليل الانبعاثات الكربونية نستطيع تطبيقه فى حال الاعتماد على الغاز الطبيعى، لكن تكلفة توصيله للمصانع مرتفعة وقد تصل إلى 200 مليون جنيه.
وأوضح رئيس الشعبة، أن استهلاك السوق المصري من الأسمنت بنهاية العام الماضى وصل إلى 47 مليون طن بينما وبلغت الكميات المصدرة إلى 12 مليون طن بما يعادل 770 مليون دولار.
مليار دولار تقريبًا قيمة استيراد الفحم سنويًا لمصانع القطاع
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفحم خلال الفترة الحالية ضاعف الأعباء على مصانع القطاع خاصة بعد وصوله إلى 125 دولار للطن فى وقت ترتفع فيه الفاتورة الاستيرادية السنوية للمصانع إلى مايزيد على مليار دولار لبند الفحم فقط.
تابع أنَّ الطاقة تشكل 60% من إجمالى تكلفة إنتاج طن الأسمنت، وذلك بخلاف مواد التعبئة والتغليف، الذى باتت عبئًا يهدد المصانع بسبب ارتفاع أسعار الورق.
ولفت إلى أن تشغيل أفران مصانع الأسمنت بالوقود البديل يواجه العديد من التحديات، وهى صعوبة جمع المخلفات وفرزها وتجهيزها، بجانب إنشاء نظام تغذية للأفران يقبل هذا النوع من الوقود
قال «كُريم»، إنَّ تمديد قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بخفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، يحافظ على استثمارات الشركات العاملة بالقطاع خاصة وأن 50% من تلك الاستثمارات أجنبية.
تابع أن القرار ساعد الشركات على مدار السنوات الماضية من تعويض خسائرها بالرغم من التحديات التى تواجهها جراء التقلبات الأخيرة التى طرأت على الاقتصاد بداية من صعوبة تدبير عملة أجنبية للشركات لاستيراد مستلزمات الإنتاج وحتى تراجع الطلب فى السوق المحلى بسبب عدم تفعيل قانون التصالح والسماح للأفراد بالبناء.
ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يوليو من العام الماضى قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المحلي لمدة عام ينتهي في 23 يوليو 2024.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذي شهد زيادة كبيرة في المعروض.
قال كُريم إن السوق المصرى يشهد زخمًا كبيرًا فى إنشاءات مشروعات البنية التحتية والمدن السكنية الجديدة، وبالرغم من ذلك يحتاج القطاع إلى ٍإصدار قانون تراخيص البناء الذي طال انتظاره لدوره فى تنشيط حركة السوق وتشجيع الأفراد على ضخ استثمارات جديدة فى القطاع.
أوضح أن، النمو السكاني والعمراني يرفع الطلب على منتجات القطاع، لذا على الحكومة تهيئة مناخ جيد لتمكين الشركات من استئناف نشاطها والعمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
تحديات البحر الأحمر أعاقت التصدير خلال العام الجارى
وأضاف رئيس الشعبة، أن المصانع تواجه تحديات فى استيراد احتياجاتها من مستلزمات الصناعة والتصدير أيضًا بسبب تصاعد الأوضاع فى البحر الأحمر، لذلك نسعى إلى وجود خطوط ملاحية بديلة أقل فى التكلفة ومستمرة على المدى الطويل لضمان نفاذ منتجات القطاع إلى الأسواق القريبة.
تابع أن الشركات جاهزة لتصدير كميات تصل إلى 30 مليون طن سنويًَا دون أن يؤثر ذلك سلبًا على السوق المحلى.
وأشار إلى أن تسعير الأسمنت يختلف بشكل كلى عن صناعات مواد البناء الأخرى وخاصة حديد التسليح الذى يرتبط بشكل رئيسى بأسعار البورصة العالمية والعملة الأجنبية، لكن أى زيادات فى أسعار الأسمنت يستغرق ثلاثة أسابيع حتى يستوعبها السوق المحلى.
أسعار الأسمنت فى أدنى مستوياتها وتتفاوت حسب العلامة التجارية وسمعة الشركة
أشار إلى أن أسعار الأسمنت فى أدنى مستوياتها ولا تتجاوز 2000 جنيه للطن حاليًا، والأسعار تتفاوت حسب العلامة التجارية للشركات وسمعتها فى السوق المحلى.
أضاف أن التحديات التى تواجه القطاع خلال الفترة الحالية هى الزيادة الكبيرة فى سعر صرف الدولار مؤخرًا، ما ساهم فى زيادة تكاليف التصنيع فى وقت يتراجع فيه الطلب، لكن الاصلاحات الاقتصادية ضرورة ملحة وعلاج مر لدعم الاقتصاد.
