مد فترة التشغيل التجريبى لربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بنافذة الجمارك

حبش: يهدف لرصد معاملات المستخلصين والحد من التهرب الضريبى

حافظ : “النافذة” الجمركية مازالت لا تلبى احتياجات المستخلصين الجمركيين

أحمد: يجب مراجعة بنود المسئولية الجنائية الواقعة على المستخلصين

قال أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه تقرر استمرار التشغيل التجريبى لربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بمنظومة نافذة الخاصة بالصادر.

وحصلت “البورصة” على خطاب موجه للمهندس جمال قطب مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية والتى تقوم بإدارة منظومة نافذة يفيد بأن ذلك القرار يعمل به لحين تحديد موعد التشغيل الإلزامى وإخطار الشركة بهذا الموعد من مصلحة الجمارك.

كانت المصلحة قد بدأت تفعيل الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل إلزامى اعتبارا من أول يوليو الماضى للسلع الواردة من الخارج، وكان من المقرر تفعيلها على السلع المصدرة اعتبارا من أول سبتمبر الجارى.

وقال مدحت حبش، رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار مصلحة الجمارك يهدف بالأساس لرصد التعاملات التجارية بين المستخلصين الجمركيين، مضيفاً أن الشعبة ترحب بالميكنة والحوكمة التى تحافظ على إيرادات الدولة المصرية، والاطلاع اللحظى على بيانات الممولين ورصد حركة البضائع الصادرة والواردة، وتطابق قيمة الفواتير الأصلية الصادرة مع أكواد البضائع الواردة من الخارج مما يسهم فى القضاء على التهرب الضريبى.

وأوضح أن الشعبة تمتثل لكافة القرارات الصادرة عن وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن عمليات التخليص الجمركى، وفى نفس الوقت هناك مناشدات ومطالب من جانب المستخلصين بتسريع عملية الإفراج عن الشهادات من جانب منظومة النافذة التى يتسبب تأخير الإجراءات بها الى تكبد المستخلصين غرامات وأرضيات بآلاف الدولارات يوميا فضلا عن الرسوم الإضافية التى تحملها النافذة على عاتق المستخلص من حين لآخر .

وقال المهندس ممدوح حافظ نقيب مستخلصى جمارك بورسعيد، إن “النافذة” الجمركية مازالت لا تلبى احتياجات المستخلصين الجمركيين من خلال تعطيل إجراءات الإفراجات الجمركية فضلا عن الرسوم الاضافية التى تقرها كل فترة على عاتق قطاع التخليص الجمركى خاصة أن هناك مبلغ 1400 جنيه مصاريف الشهادة فقط لاغير دون الدخول فى تفاصيل الإفراج الجمركى.

وفى سياق آخر، علمت “البورصة” من مصادر بشئون المستخلصين الجمركيين، عن إصدار نحو 20 ألف رخصة مزاولة أعمال تخليص جمركى حتى الآن وذلك منذ إصدار قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020.

وأوضح حافظ، أن عدد المستخلصين الجمركيين يصعب حصره فى ظل خروج ودخول مستخلصين جدد، كما أن هناك بعض المستخلصين الصغار لجأوا للانسحاب من مهنة التخليص الجمركى بعد استصدار قانون الجمارك الذى أقر بإيداع كل مكتب تخليص جمركى تأمين بقيمة 50 ألف جنيه للفرد و100 ألف جنيه للشركة.

وأضاف أن القانون الجديد أثر على المستخلصين الجمركيين بشكل كبير ومباشر من خلال المسئولية الجنائية التى تقع على عاتقهم من خلال الأخطاء غير المقصودة فى سواء فى الأوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة المنافية لشهادة البيانات المقدمة من المستخلص الجمركى.

وفى سياق متصل قال المهندس محمد أحمد رئيس شعبة الشحن الجوى بتجارية الإسكندرية، إن قانون الجمارك الجديد جاء لينظم عملية التخليص الجمركى وعدم تهريب بضائع تشكل خطرا على الأمن والمجتمع ويضبط المنظومة الجمركية

وأضاف أحمد أن عدد المستخلصين الجمركيين زاد بعد الاشتراطات الجديدة التى أقرها القانون الجديد بعد تخارج بعض المستخلصين غير الرسميين أو ما يسمى “بالكاحول” الذى كان يستهدف دخول البضائع بطريقة غير شرعية كالمواد الكيميائية القابلة للاشتعال ودخول بعض الشباب الذى سمح له القانون باستصدار الرخصة بنظام التقسيط

وطالب بمراجعة المواد المتعلقة بالمسئولية الجنائية الموجهة للمستخلصين بسبب التغييرات الطارئة على البيان الجمركى المقدم المنافى للوارد أو فى الأوزان ، خاصة أن الحوكمة الجديدة لا تسمح بالتلاعب فى الشحنات الواردة من بداية تنفيذ عملية الشحن حتى وصول البضائع والإفراج عنها.

وأشار إلى أن منظومة الشحنات البحرية يجب تصحيح وتلافى الأخطاء التى تقابل المستخلصين الجمركيين، وذلك قبل الحديث عن الانتقال لمنظومة الشحنات الجوية والتى تنتظر التطبيق الرسمى.