سمير: الدولة حريصة على التوسع فى صناعة السيارات الصديقة للبيئة
وقعت شركة صناعة وسائل النقل “MCV”، وشركة فولفو، اتفاقية تصنيع مشترك؛ بهدف تصنيع أتوبيسات كهربائية في مصر لتصديرها إلى لسوق الأوروبية، بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
شهد التوقيع، شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووقعها، كريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV، وآنا وستبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو، بحضور سفير السويد بالقاهرة هوكان ايمسجورد، أحمد صبحي، سفير مصر في استوكهولم.
وقال وزير الصناعة، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التي قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي؛ والتى تم خلالها عقد لقاءات مع عدد من الشركات السويدية من بينها شركة فولفو إلى جانب لقاء مع يوهان فورسيل، وعدد كبير من المسؤولين بالحكومة السويدية، إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى السويدى المشترك، وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق.
وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك.
ولفت سمير، إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أمام الشباب، كما تولي الوزارة أهمية قصوى لصناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الجماعي لتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، للتوافق مع التوجهات العالمية نحو إيجاد مركبات صديقة للبيئة.
وأشار إلى حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية، حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، موضحا أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهداً في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.
ونوه إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركتين الذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً لتصنيع أتوبيسات للسوق الإنجليزية، ويمتد بتوقيع هذه الاتفاقية لتصنيع أتوبيسات كهربائية خالية من الانبعاثات للأسواق الأوروبية.
