الشركات تستعد لزيادة النشاط بزيادة التوظيف للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022
استقر مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء الشركات غير المنتجة للنفط فى مصر خلال شهر أغسطس عند 49.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2021، لكنه مازال دون الـ50 نقطة الحد الفاصل بين النمو والإنكماش.
وكشف المؤشر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال، أن الشركات مازالت ترى بعض مؤشرات انتعاش السوق ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى التفاؤل بشأن النشاط المستقبلى لأعلى مستوى فى 5 أشهر.
وساعد ذلك على زيادة مستويات التوظيف للمرة الأول منذ نوفمبر 2022، فضلاً عن توسع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وقد ساعد على زيادة المخزون الانخفاض الطفيف في متوسط مُدد تسليم المشتريات، فضلاً عن الانخفاض السريع فى الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى بعض الفائض في المخزون.
وبحسب المسح الذى تجيب عنه الشركات غير المنتجة للنفط، انخفض الإنتاج بشكل متواضع، ولكن بمعدل أقوى قليًلا فى أغسطس، فى ظل أن ضغوط الأسعار الأكثر حدة أدت إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.
وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين فى ستاندرد أند بورز جلوبال، إن النتائج تشير إلى أن القطاع شهد استقرارًا إلى حد ما في الأشهر الأخيرة بعد فترة طويلة من الانكماش.
وذكر أن الشركات المشمولة فى البحث قالت إن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذى يصل حاليًا إلى مستوى قياسى.
وتسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بفعل ضَعف أسعار الصرف ومشكلات توريد المواد الخام، وضغوط الأجور، ما أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة مستوى شهر يوليو الأدنى.
وكما كان الحال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط انخفاضات متواضعة نسبيًا في النشاط والطلبات الجديدة في فترة الدراسة الأخيرة، لكن كانت هناك إشارات متكررة من أعضاء اللجنة إلى انتعاش الطلب في السوق.
ورغم تحسنها لكن توقعات النشاط التجارى ظلت عند أدنى المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة. وأعرب 9% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة اعتقادهم أن الإنتاج سيشهد نموًا خلال العام المقبل، في حين لايزال الكثير يخشون حالة الركود.
فى الوقت نفسه، أفادت الشركات بوجود انخفاض حادٍ في شراء مستلزمات الإنتاج مقارنة بالشهر الماضي، مشيرة إلى أن ضعف الطلب ومشكلات التوريد وارتفاع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض الرغبة في الإنفاق.