إس أند بي جلوبال: توسعة “بريكس” لن تكون مفيدة كثيراً للدول الأعضاء

لن يكون لتوسيع عضوية مجموعة “بريكس” في العام المقبل أثر كبير في دعم اقتصادات الدول الأعضاء على المدى القريب، بحسب ما تقوله “إس أند بي جلوبال ريتينغز” في تقرير أصدرته اليوم.

“لا نتوقع حالياً أي تغييرات على تصنيفاتنا السيادية من توسع المجموعة. وتستند نظرتنا إلى تجربة مجموعة (بريكس) الأصلية. فالهياكل الاقتصادية والأنظمة المالية شديدة الاختلاف بين الأعضاء، كما أن هناك غياباً للتماسك السياسي” فيما بينها، وفق ما ذكرت الشركة في التقرير، مضيفةً أنه رغم ذلك، فإن عضوية “بريكس” يمكن أن تجذب اهتماماً عالمياً إلى أجندات الدول الأعضاء، وربما تقلل أيضاً من التوترات القائمة فيما بينها وتزيد من علاقات التعاون الثنائية.

مجموعة “بريكس” كانت قررت خلال القمة التي عقدتها في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا الشهر الماضي، زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام إليها.

قالت “إس أند بي جلوبال ريتينغز” إن مجموعة “بريكس” الجديدة (بافتراض انضمام كل الدول المدعوة)، ستشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و45% من عدد سكانه، لكن مع ذلك، هناك عوامل قليلة تجمع ما بين الأعضاء على المستويين الاقتصادي والسياسي.

وأضافت أن التصنيف الائتماني للديون السيادية بالعملة الأجنبية لهذه الدول، يتراوح ما بين الدرجة الاستثمارية العالية ودرجة (CCC)، في حين أن المستويات التنموية متفاوتة من دولة إلى أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التحديات الاقتصادية. وللدلالة على ذلك، يكفي النظر إلى تفاوت نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يتراوح من 1,220دولاراً أميركياً في إثيوبيا (أدنى معدل بين هذه الدول)، إلى 51,456 دولاراً في الإمارات.

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن اقتصاد دولة واحدة من الدول الأعضاء، وهي الصين، يتجاوز من حيث الحجم اقتصادات كل الدول الأعضاء الأخرى مجتمعة، الأمر الذي يسلط الضوء على الاختلافات المحتملة في القدرة على التأثير على السياسة داخل المجموعة.

خلص التقرير إلى أن الأولويات الاقتصادية والسياسية المختلفة للدول الأعضاء، يمكن أن تقوّض فعالية مجموعة (بريكس)، إذ أنه وفي ظل غياب اتفاقيات تجارية جديدة، واستناداً إلى سجل العلاقات الاقتصادية بين دول “بريكس” الحالية، “فإننا لا نتوقع زيادة ملموسة في التدفقات التجارية والاستثمارية للأعضاء الجدد، ومن المحتمل أن يكون الطموح يزيادة المعاملات بعملات غير الدولار الأميركي، مفيداً لليوان الصيني أكثر من غيره.

ومع ذلك، فإن الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل الميسر من بنك التنمية الجديد، يمكن أن يكون مفيداً إلى حدّ ما للدول التي تعاني صعوبة في الحصول على سيولة خارجية، مثل مصر وإثيوبيا والأرجنتين.

اقتصاد الشرق