كشفت تركيا عن مستهدفاتها الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة بعد تعيين فريق اقتصادي تكنوقراطي جديد في البلاد، والذي يحاول استعادة ثقة السوق، بعد سنوات من السياسات غير التقليدية التي نفرت الاستثمار الأجنبي وأدت إلى تأجيج التضخم.
وفقاً لبرنامج النمو متوسط المدى، الذي قُدم يوم الأربعاء في العاصمة أنقرة، خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.4% مقارنة بـ5% من قبل. فيما رفعت توقعات التضخم في نهاية عام 2023 إلى 65% عوضاً عن 25% من قبل.
صعد معدل التضخم على أساس سنوي بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس الماضي إلى 58.9%، ما يبرز التحدي الذي يواجهه البنك المركزي التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في إنهاء أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تعديل توقعات الاقتصاد التركي
أقر البنك المركزي -في عهد محافظته الجديدة حفيظة غايا أركان- تعديلات كبيرة على توقعاته للتضخم في نهاية 2023، حيث رفعها إلى 58% في يوليو الماضي، أي أكثر من ضعف الرقم الذي توقعه سلفها.
فيما يتوقع المركزي تباطؤ نمو أسعار المستهلكين إلى 33% في نهاية العام المقبل، بعد بلوغه ذروته في الربع الثاني من العام المقبل. وتبلغ توقعات التضخم في نهاية عام 2025 نحو 15%.
يبلغ سعر الفائدة القياسي حالياً 25%، بعدما رفعه البنك المركزي أكثر من المتوقع في أواخر أغسطس الماضي بمقدار 750 نقطة أساس. وأشار المركزي إلى أن دورة التشديد النقدي ستستمر. ومن المقرر إجراء تركيا لانتخابات المحليات في مارس المقبل. وحافظ أردوغان لعدة سنوات على سياسة التحفيز النقدي قبل الانتخابات، والآن يريد الفوز مجدداً في إسطنبول (أكبر مدينة في البلاد) التي تسيطر عليها المعارضة حالياً.
اقتصاد الشرق
