توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم خلال العام الجاري في السنغال مشيداً بالاجراءات التي تتخذها الحكومة في إطار خارطة الطريق المتفق عليها.

وتوقع بيان صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي 4.1 في المائة ويسجل التضخم 5.7 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما دعا لبذل جهودًا إضافية لتحصيل الإيرادات عبر رفع الدعم عن الطاقة تدريجياً.

ولفت إلى إلتزام السنغال بمواصلة جهود الضبط المالي لمواجهة أوجه الضعف في الدين العام، حيث تستهدف مسودة ميزانية 2024 عجزًا ماليًا بنسبة 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا صندوق النقد إلى تبسيط الإعفاءات الضريبية وتنفيذ استراتيجية الإيرادات المتوسطة الأجل، الذي يشمل الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.

ورحب صندوق النقد بالتقدم المحرز في تنفيذ تدابير الإصلاح المتفق عليها كجزء من البرنامج الذي يدعمه مرفق المرونة والاستدامة ويشمل اعتماد قانون يساعد على إدماج الاعتبارات المناخية في جميع مراحل إدارة الاستثمار العام وتحديد الأولويات الاستراتيجية وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ كركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الوطنية المحدثة.

أ ش أ