تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى، زيادة الإنتاج السياحى إلى 751 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2025-2026، مقابل 471 مليار جنيه تستهدفها الخطة متوسطة المدى خلال العام المالى الجارى.
ووفقا للتقرير الصادر عن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، والذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، فإن الاستثمارات المستهدفة لزيادة الإنتاج السياحى تتمثل فى استحواذ القطاع الخاص على نسبة 98.4% من الاستثمارات الكلية لقطاع السياحة والآثار خلال العام المالى الجارى لتعظيم مشاركة القطاع فى المشروعات السياحية.
وقال التقرير، إن استثمارات قطاع السياحة والآثار تصل لنحو 42.5 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، منها 41.8 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص بمفرده.
وأوضح التقرير أن استثمارات قطاع السياحة والآثار ارتفعت بنسبة 150% إلى نحو 42.5 مليار جنيه خلال 2023-2024، مقابل 17 مليار جنيه استثمارات خلال 2022-2023.
وأشار التقرير، إلى أن الاستثمارات العامة خلال 2023-2024 من المقرر أن تصل إلى 778 مليون جنيه تنفقها شركات قطاع الأعمال العام باستثناء 12.3 مليون جنيه استثمارات الجهاز الحكومى موزعة على 5.3 مليون جنيه للجهاز الإدارى، و7 ملايين جنيه للهيئة العامة للتنشيط السياحى.
كما يستهدف ديوان عام وزارة السياحة استثمارات بقيمة 25.3 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، وذلك لتطوير وتحسين الأماكن السياحية بشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أصول وتجهيزات ديوان عام وزارة السياحة وتطوير الأماكن السياحية بالبحر الأحمر والمحافظات الأخرى ومدن الصعيد.
وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالعمل على تكثيف النشاط الترويجى فى أسواق أوروبا، والتى مازالت تشكل المصدر الرئيسى السياحى لمصر وخاصة دول ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
كما أوصت اللجنة باستمرار تفعيل المبادرات التمويلية لدعم قطاع السياحة مع تسهيل الإجراءت الخاصة بالحصول على التيسيرات، لحين تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية بشكل كبير.
كما طالبت اللجنة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع الصناعات التقليدية والتراثية بالمناطق والمدن الريفية والسياحية فى إطار خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ابتكار أشكال جديدة للترويج السياحى لمصر بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
وطالبت اللجنة بمواصلة تيسير منح تأشيرات الدخول للسائحين وتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية، وضرورة الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الأثرية من خلال توفير وسائل النقل البرى السريع والمنظم.
