فريد: المؤشر يمنع العميل من الوقوع فى مخاطر الأسعار المختلفة التى ترفع الأعباء المالية
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤشر المرجعى للتسعير المسؤول للمرة الأولى فى القطاع المالى المصرفى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورصدت «البورصة» أراء أطراف السوق التى أجمعت على إن إطلاق المؤشر سيغير من شكل المنافسة فى قطاع التمويل متناهى الصغر خاصة فيما يتعلق بالتسعير.
قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤشر المرجعى يحقق العديد من المزايا للعملاء، أهمها رفع مستويات وعى العملاء بشكل شفاف بمستويات أسعار منتجات التمويل المختلفة القائمة فى السوق، ومن ثم حرية اختيار الأنسب لهم من حيث حجم التكلفة المتُكبدة، كذلك تيقن العملاء من صحة تكلفة التمويل التى تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له فى بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل وفق متطلبات تطبيق ضوابط التسعير المسؤول التى أصدرتها الهيئة، ومن ثم قدرة العميل على اقتناص فرص التمويل الأقل تكلفة، ودون الوقوع فى مخاطر الأسعار المختلفة التى تزيد من الأعباء المالية فى ترتيب التمويل لتلك الشرائح من العملاء.
خورشيد: المؤشر الجديد سيجعل المنافسة قائمة على أساس الشفافية
قال أحمد خورشد الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر، إن إطلاق مؤشر مرجعى لأسعار منتجات التمويل سيكون ذو تأثير إيجابى على سوق التمويل متناهى الصغر، من حيث تعزيز مبادئ حماية العملاء متمثلاً فى مزيد من الإفصاح والشفافية فى التعامل مع العميل.
أضاف أنه نظراً لزيادة التنافس الشديد فى القطاع بين الجهات التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر للعملاء، مما يخلق ضرورة الاهتمام بعنصر الإفصاح والشفافية، مع جميع الأطراف المرتبطة من جهة رقابية و عملاء حاليين ومرتقبين حتى مع المنافسين فى نفس القطاع، مما يؤدى أيضاً إلى تحسين جودة ممارسة الإفصاحات الواجب تقديمها للعميل قبل وأثناء وبعد إتمام عملية التمويل المقدمة له، مما ينعكس على قراراته واحتياجاته التمويلية بالإيجاب.
أوضح أنه بالنسبة إلى المنافسة بين الجهات التى تقدم التمويل متناهى الصغر سوف تكون منافسة قائمة على مبدأ هام وهو مبدأ الإفصاح والشفافية، مما ينعكس على جودة الخدمات التمويلية التى يتم تقديمها للعميل.
صالح: يستطيع العميل اختيار الشركة التى تتناسب مع احتياجاته بالسعر الذى يناسبه
قال أحمد صالح مدير تطوير الأعمال بشركة سندة للتمويل متناهى الصغر إن اطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية مؤشر مرجعى لأسعار منتجات التمويل يعد خطوة جيدة فى مصلحة العملاء والشركات وستكون ذات تأثير إيجابى وستقدم خطط أسعار مناسبة حيث يعطى العميل الحق فى الإطلاع على جميع شركات التمويل المتوسط والصغير ومتناهى الصغر واختيار الشركة التى تتناسب مع احتياجاته بالسعر الذى يناسبه.
أشار إلى أن المؤشر الجديد سيساعد العملاء فى التيقن من صحة تكلفة التمويل الذى تم التعاقد معهم بشأنها من خلال المقارنة بين معدلات التكلفة المنشورة عن جهة التمويل فى قاعدة البيانات على موقع الهيئة، ومعدلات التكلفة الموضحة له فى بيان نموذج الإفصاح الذى يتسلم نسخة منه لدى جهة التمويل قبل صرف التمويل.
أضاف صالح أن العميل لديه الحق فى الاطلاع على مدد سداد التمويل وحجم الفوائد والمقارنة بينهم ليحصل على ما يناسبه.
أوضحت الهيئة فى بيان لها أن المؤشر يكتسب أهمية متزايدة نظراً لوصول عدد المستفيدين من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 3.9 مليون مواطن، بإجمالى قيم أرصدة تمويل 45.5 مليار جنيه، حتى نهاية يوليو 2023.
كتبت: إشراق صلاح الدين
