تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، بما فيها العديد من المصدرين، غير مستعدة على الإطلاق لمواجهة سيلان وشيك من القواعد التنظيمية والضرائب الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لدراسة جديدة.
أظهر الاستطلاع الذي أجرته غرفة التجارة البريطانية على 733 شركة صغيرة ومتوسطة أن أكثر من 80% منها لم تكن على علم بمتطلبات الإبلاغ بموجب الضريبة الخضراء للاتحاد الأوروبي التي تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، أو الالتزامات المتعلقة بنظام ضريبة القيمة المضافة للكتلة والتي تبدأ اعتبارا من يناير 2025.
تحث غرفة التجارة البريطانية، الحكومة على تحسين الاتصالات مع الشركات البريطانية في الوقت الذي تتصارع فيه مع ما تطلق عليه الصناعة اسم “بريكست 2.0″، وهو الاختلاف بين اللوائح والضرائب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الذي يخلق روتينًا إضافيًا على الحدود، حسب ما أوضحته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
قال ويليام باين، رئيس السياسة التجارية في غرفة التجارة البريطانية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة، تواجه سيلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي وضرائبه.
وأعرب عن قلقه الشديد من قول 80% من المصنعين في المملكة المتحدة، الذين كانوا أيضا مصدرين، لغرفة التجارة البريطانية إنهم ليس لديهم علم بالضريبة الخضراء التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تسمى آلية تعديل حدود الكربون.
اعتبارًا من أكتوبر، يجب على شركات الاتحاد الأوروبي تجميع تقارير حول انبعاثات الكربون المرتبطة ببعض السلع المستوردة، بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأسمدة، مع اضطرار الشركات إلى شراء شهادات لتغطية التلوث المضمن في المنتجات اعتبارًا من 2026.
من المقرر أن تقع الأعمال الورقية والتكاليف المرتبطة بضريبة الكربون على عاتق الشركات البريطانية التي تمد شركات الاتحاد الأوروبي بالمنتجات التي تغطيها الضريبة الخضراء.
قال باين إنها “مجرد بداية لسلسلة تغييرات ستتصاعد تدريجياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لردع استخدام الفولاذ الأرخص وذو مستويات الكربون المرتفعة والسلع الأخرى ذات الانبعاثات الضارة بالمناخ، والتي تُصدر إلى الاتحاد الأوروبي”.
في الوقت نفسه، وجد استطلاع غرفة التجارة البريطانية أن 87% من المصدرين في المملكة المتحدة لم يكونوا على علم بأن التغييرات في قواعد ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي ستتطلب من الشركات التي تقدم الخدمات- حتى إلكترونيا- دفع الضريبة حيث يقيم العميل.
كما حدد الاستطلاع الذي أجري في شهري يوليو وأغسطس،أن 43% من المصنعين البريطانيين لم يكونوا على علم بكيفية تطوير المملكة المتحدة لعلامة جودة المنتج البديلة لتلك المستخدمة في الاتحاد الأوروبي.
وقال خبراء التجارة إن عملية الاختلاف بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن اللوائح والضرائب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ستخلق احتكاكًا بيروقراطيًا إضافيًا للمصدرين البريطانيين.
كما قالت وزارة الأعمال والتجارة إنها تعمل على تصميم اللوائح لضمان قدرة الشركات البريطانية على الاستفادة من الفرص والحريات الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن الاتفاق التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يعني أنه “يمكننا الآن التنظيم بطريقة تناسب اقتصادنا وأعمالنا، مما يسمح لنا بأن نكون أكثر ابتكارًا وفعالية دون التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي”.
