مبادرة الـ 5% أعادت شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة للعمل
مطالب بتطوير ميناء سفاجا لدعم صادرات الصعيد
دعت لجنة تنمية الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة لإعداد خريطة استثمارية لمحافظات الصعيد، لفتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة تماشيًا مع توجهات الدولة لتطوير ودعم محافظات الوجه القبلى.
قال على حمزة رئيس اللجنة، إن المستثمرين الجدد يواجهون صعوبات فى عدم إتاحة دراسات جدوى حول المشروعات بمحافظات الصعيد، خاصة أن كل محافظة لها طبيعية استثمارية مخصصة زراعية أو صناعية أو حتى خدمية.
أضاف «حمزة» لـ«البورصة»، إن إجمالى عدد المناطق الصناعية فى محافظات الصعيد 35 منطقة، وتلك المناطق تحتاج إلى تطوير حاليًا بما يتماشى مع التطورات التى تشهد محافظات الوجه البحرى.
أشار إلى أن المبادرات البنكية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا وبالتحديد مبادرة الـ 5% أعادت عددا كبيرا من المصانع المتعثرة فى محافظات الصعيد إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
ذكر حمزة أن الصعيد تعرضت للتهميش خلال السنوات الماضية.. لكن الدولة بدأت تخطو نحو حل مشكلات كثيرة كانت تعرقل الاستثمار أبرزها عدم وفرة الطاقة الكهربائية وأصبحت الآن متوفرة فى المدن الصناعية.
ذكر أن محافظات الصعيد تضم مشروعات من شأنها أن تنهض باقتصاد المنطقة مستقبلًا أهمها مشروع المثلث الذهبى الذى سيوفر فرصا استثمارية متنوعة، كما أنه سيربط المدن الصناعية والمحافظات ببعضها.
ويعد مشروع المثلث الذهبى أحد أهم المشروعات القومية جنوب مصر، وينفذ المشروع على 6 مراحل تستغرق المرحلة الأولى منه 5 سنوات على أن تنتهى الحكومة من تنفيذه فى غضون 30 عامًا.
قال على حمزة الذى يرأس جمعية مستثمرى أسيوط، إن الجمعية بالتعاون مع المحافظة والجهات المسئولة عن الترويج للاستثمار تمكنوا من جذب استثمارات جديدة إلى أسيوط من خلال التسهيلات المقدمة سواء تخصيص أراض صناعية مجانًا أو بمقابل مادى بسيط للمستثمرين.
أشار إلى أن تطوير ميناء سفاجا سيلعب دورا قويا فى تيسير عملية التصدير والنقل لأكثر من ميناء لكونه قريبًا من محافظات الصعيد والمدن الصناعية.
ذكر أن الحوافز الضريبية التى أقرتها الحكومة قبل أيام ستعمل على توطين عدد كبير من المنتجات المستوردة من الخارج، لكن لابد من تحديد القطاعات المستهدف توطينها حتى تبدأ الشركات العاملة فى تلك الأنشطة فى إعداد دراسات الجدوى.
كلف مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى، بإعداد قرار تفصيلى بتعريف الصناعات المستفيدة من الإعفاءات والحوافز بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقًا لحجمها فى مدة أقصاها 3 سنوات.
وتضمنت الحوافر إعفاء المشروعات التى تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة.
كما تضمنت الحوافز استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة له، بجانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى.
كتبت – تقى أيمن:
