5.5 مليار دولار الحجم المُقدر لطلبات الاستيراد المُعلقة
قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، إنَّ الضغط على الجنيه قد يخف إذا نجحت الحكومة فى بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر.
وتوقعت “فيتش”، أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة البالغة 5.5 مليار دولار.
لكنها أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليار دولار أخرى بنهاية 2024.
اقرأ أيضا: «كريدى سويس»: موعد خفض الجنيه لم يحسم بعد لكن لابد من حدوثه
وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما خفضاً جديداً للعملة لجذب المستثمرين، وأيضاً للسيطرة على الاختلالات فى موازين مصر الخارجية. لكنها استبعدت أن تلتزم مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.
أضافت أن صافى الالتزامات الأجنبية على القطاع المصرفى فى مصر قد يتسع، خلال الفترة المقبلة، فى ظل طلبات الاستيراد الكبيرة المعلقة، بجانب حيازة الأجانب من أذون وسندات الخزانة التى ما زالت مرتفعة.
وأشارت إلى أن وضع صافى الأصول الأجنبية تدهور منذ يناير الماضى فى ظل خروج الأموال الساخنة وموجة التشديد النقدى عالمياً.
اقرأ أيضا: عجز صافى الأصول الأجنبية ينكمش 805 ملايين دولار خلال يوليو
أضافت أن العجز قد يتسع إذا تواصلت التدفقات للخارج، وظل الاعتماد على البنوك لتوفير السيولة لتمويل الواردات، كما كان الوضع فى ديسمبر 2022، أو حال تدخلت السلطة للحفاظ على قيمة العملة.
لكنها ذكرت أن صافى الالتزامات الأجنبية يعنى أن البنوك (مقترضين صافين) من الجهات الخارجية، وهو ما يعكس أن البنوك العامة تعيد توجيه أصولها الأجنبية للداخل بدلاً من استثمارها بالخارج، بجانب زيادة الاعتماد على التميول الخارجى لمد السوق بالعملة الأجنبية وتمويل عجز الحساب الجارى.
اقرأ أيضا: «أكتيس» تتفق مع «السيادى» على شراء محطة جبل الزيت بقيمة 350 مليون دولار
وقالت إن هناك ارتباطاً قوياً بين صافى الأصول الأجنبية، وحيازات المستثمرين الأجانب للدين المحلى، التى تؤدى لزيادة السيولة الأجنبية، وبالتالى زيادة البنوك لأصولها الأجنبية.
وأشارت «فيتش» إلى أنه فى ظل العائد الحقيقى السلبى فى مصر، قد تتدفق المزيد من الأموال الساخنة للخارج فى ظل ضعف شهية المستثمرين لديون الأسواق الناشئة.
