قررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة العادية للبت في توصية المستشار القانوني للشركة لاحتمال وجود شبهة جنائية في عقود العمل المرفوع بها قضايا من شيرين القاضي رئيس مجلس الإدارة السابق ومنها ما يتعلق بالدعوى رقم 1045.
وستناقش العمومية تحويل الواقعة إلى الأموال العاملة للتحقيق فيها.
وكانت شيرين عبد الرؤوف القاضي رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة أقام الدعوى رقم 1045 للمطالبة بنحو 15 مليون جنيه قيمة مستحقات عمالية من أجور ورصيد أجازات ومكافأة نهاية خدمة من الشركة.
وانعقدت أول جلسة للنظر في القضية يوم 4 سبتمبر الجاري وتقرر التأجيل إلى 2 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات.
وفي بيان سابق للشركة، أكد المستشار القانوني لبرايم على سلامة مركز الشركة القانوني
وقررت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بيع مقر إداري تابع لإحدى الشركات التابعة بقيمة 20.75 مليون جنيه.
وعقدت الشركة جلسة مزاد بنظام المصاريف المغلقة لبيع مقرات إدارية مملوكة للشركة وشركاتها التابعة، وبناء على ذلك تقدم عدة مستثمرين بعروض لشراء المقرات المطروحة واستقر الرأي على بيع مقر وحيد مملوك لإحدى الشركات التابعة.
وأضافت أن المزاد تضمن كذلك طرح أحد الشاليهات المملوكة لإحدى الشركات التابعة وتقدم مستثمر وحيد وتم رفض العرض لكونه تحت متوسط التقييم.
وكانت صدقت الجمعية العمومية لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على تسويق وبيع مقر الشركة الإداري المملوك للشركة في برج المعز في الدقي بالجيزة.
وأوضحت الشركة، أنه تمت الموافقة على ذلك حد أدنى متوسط سعر التقييمات المعتمدة من مجلس الإدارة في 24 مايو 2023.
تحولت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، للربحية بقيمة 15.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة بتحقيق صافى خسائر بلغ 27.6 مليون جنيه بنفس الفترة من العام الماضى.
وسجلت الشركة إيرادات مجمعة بقيمة 96.8 مليون، حيث بلغت الإيرادات خلال الفترة نفسها من العام الماضى نحو 43 مليون جنيه.
وقال حسن فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة، إن الشركة تستهدف استمرار نمو وتطور حجم الأعمال.
وأوضح أن التحول للربحية جاء نتيجة لأداء جميع العاملين وتفانيهم فى ظل الأوضاع والمتغيرات التى تمر بها الشركة ومرحلة إعادة الهيكلة المستمرة منذ بداية العام والتى أوشكت على الانتهاء والتى ظهرت بوادرها الإيجابية فى زيادة إيرادات وأرباح الشركات التابعة والقابضة على حد سواء.
