رفعت تركيا كلفة تقديم البنوك ودائع قصيرة الأجل تشكل الجزء الأكبر من برنامج ادخار الليرة المدعوم من الحكومة البالغ حجمه 124 مليار دولار، في مظهر لتشديد السياسة النقدية من شأنه أن يمتص سيولة بالمليارات ويستهدف إثناء الأشخاص عن التحوّل إلى الدولار.
تحتم لائحة جديدة للبنك المركزي، نُشرت في الجريدة الرسمية عند منتصف الليل، على المصارف حالياً تخصيص المزيد من الأموال كاحتياطيات على الحسابات التي تصل مدتها إلى ستة أشهر، والتي تحمي قيمة ودائع الليرة من الانخفاض مقابل العملات الصعبة.
زيادة متطلبات الاحتياطي
وفي تغيير آخر للبرنامج، مثلما يُعرف اختصاراً بالتركية “كاي كاي إم” (KKM)، خفض البنك المركزي نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع المستحقة لأكثر من نصف عام. على أن تسري القواعد الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر.
فيما يلي تفاصيل القواعد الجديدة:
رفع نسبة متطلبات الاحتياطي للودائع المحمية من تقلبات العملات الأجنبية والتي تستحق خلال فترة تصل إلى 6 أشهر إلى 25% من 15%.
آلية دعم طارئ لليرة
باتت آلية الدعم الطارئ التي تستخدمها تركيا لتفادي أزمة العملة تمثل استنزافاً كبيراً للمالية العامة للدولة، وتحتل الآن ما يزيد قليلاً عن ربع إجمالي الودائع. وفي إطار التحول نحو سياسات أكثر تقليدية منذ انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة جديدة في مايو، بدأ المسؤولون الشهر الماضي في اتخاذ خطوات تدفع البنوك إلى تثبيط العملاء عن تجديد ودائعهم ببرنامج “كاي كاي إم”.
لكن السلطات تواجه خطر أن يتجه المدخرون على نحو متزايد لتحويل أموالهم إلى حسابات بالدولار، في ظل ما شهده البرنامج من تدفقات خارجة على مدى أسابيع للمرة الأولى منذ أوائل العام الحالي. ومن المرجح أن تجبر متطلبات الاحتياطي المرتفعة البنوك على تقديم أسعار فائدة أعلى على ودائع الليرة العادية.
وبموجب هذا البرنامج الذي استحدثته الحكومة في أواخر 2021، يمكن لمودعي الليرة التحوط من خسائر العملة عبر الحصول على تعويض مضمون من الدولة عن أي انخفاض في قيمة العملة يتجاوز الفائدة على الحسابات.
قال أردوغان الأسبوع الماضي إن البرنامج ساعد على استقرار الليرة. وأضاف أنه من الآن فصاعدا، سينصب التركيز على تشجيع المزيد من الناس على التحول إلى ودائع الليرة العادية.
اقتصاد الشرق
