سيكون القطاع غير النفطي قاطرة النمو لاقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم خلال العام الجاري، مما يعكس إلى حد كبير نجاح المملكة العربية السعودية في سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9% خلال العام الجاري، في وقتٍ خفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03% من 3.1%، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.
في العام المقبل، سيحقق الاقتصاد السعودي قفزة في النمو إلى 4.4%، ثم 5.7% في 2025، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 5.1% في 2026، بحسب توقعات وزارة المالية التي أصدرتها أمس السبت.
كانت المملكة قد بدأت فعلياً خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو الماضي، ثم قررت تمديد هذا الخفض حتى ديسمبر المقبل لدعم استقرار الأسواق العالمية وتوازنها.
ساعدت هذه التخفيضات خام برنت القياسي على الارتفاع فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل خلال سبتمبر. ومن شأن ارتفاع الأسعار أن يمنح الاقتصاد السعودي مساحة أكبر للمحافظة على مستويات عالية من الإنفاق الحكومي، لا سيما على المشروعات الضخمة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، والقطاعات غير النفطية عموماً في الناتج المحلي الإجمالي.
اقتصاد الشرق
