أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العرب، اليوم الأحد، الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وإطارها المؤسسي وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء الكهرباء العرب.
وقال شاكر، إن الموافقة تعد جنى ثمار مجهودات امتدت على مدار سنوات طويلة كخطوة إيجابية نحو إنشاء السوق العربية المشتركة.
وأكد وزير الكهرباء أن السوق العربية المشتركة للكهرباء سوف تساهم في تخفيض تكلفة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة وتقليل الانبعاثات الحرارية بشكل أكبر كفاءة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة بالمنطقة، مشيرا إلى أن الربط الكهربائي العربي، والذي يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية.
جاء ذلك في كلمة لوزير الكهرباء، أمام افتتاح اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي انطلق، اليوم الأحد، بالجامعة العربية برئاسته؛ لمناقشة السوق العربية المشتركة الكهرباء والاتفاقيتين المرتبطين بها؛ وهي اتفاقية السوق العربية المشتركة الكهرباء والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، حيث يعرض على المجلس قرار بالموافقة على اتفاقيتي السوق ليتم عرضهما لاحقاً على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ومجلس جامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتين، اليوم، لاستصدار قرار من المجلس بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، قال شاكر إن أمانة المجلس تلقت موافقة 13 دولة عربية على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، والتي كانت آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
وقال إن السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي سوف يؤديان إلى تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التي تمر بها خطوط الربط الكهربائي “دول العبور”، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
وأعرب عن التطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار إليهما، والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على استكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق.
