أسهم البنوك تواصل الصعود رغم انخفاض مضاعف القيمة الدفترية

عبدالنبى: مضاعف القيم الدفترية ليس المؤشر الوحيد لأسهم قطاع البنوك

شهد مضاعف القيمة الدفترية لأسهم البنوك تراجعًا لمستويات رغم القفزات السعرية لأسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية، بعد موجة الصعود التى شهدتها البورصة لمستويات تاريخية مما يثير التساؤل حول تقييم البنوك المدرجة.

ويصل عدد البنوك الممثلة فى القطاع نحو 12 بنكًا يتم التداول على أسهمها، ولكن أسعار أسهم القطاع لا تعكس نتائج الأعمال القوية التى تقدمها تلك البنوك، ونسب الأرباح المرتفعة، ويتم تداول سعر الاٍسهم لـ 9 بنوك بخصم مقارنة بالقيمة الدفترية لتلك البنوك، فى حين أن 3 بنوك فقط يتم تداول أسهمها أعلى من القيمة الدفترية لسعر الأسهم.

والقيمة الدفترية تمثل المبلغ الذى يحصل عليه المساهمون مقابل كل سهم عند بيع أصول الشركة أو تصفيتها، وتحسب القيمة الدفترية للسهم من خلال جمع اجمالى أصول وممتلكات الشركة وطرح جميع الديون والمطلوبات وخصم إجمالى حقوق الأسهم الممتازة ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم المتداولة العادية.

اقرأ أيضا: من يقود النمو فى محافظ قروض البنوك؟

قال أحمد عبد النبى، رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، إن مضاعف القيم الدفترية ليست المقياس أو المؤشر الوحيد على أداء أسهم قطاع البنوك، والأهم النظر إلى الأنشطة التشغيلية للبنوك، نسب الملاءة المالية وكفاية رأس المال.

وأوضح أن أسهم البنوك ذات قيمة دفترية منخفضة، ليست بالضرورة مؤشر على أداء الأنشطة التشغيلية، خاصة أن معظم القطاع حقق نتائج أعمال إيجابية، وشهدت نمو الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى.

حققت البنوك فى مصر أرباحا قياسية خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت نحو 126.9 مليار جنيه، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.

وجاءت أرباح البنوك بدعم من تحقيق البنوك صافى دخل من الفوائد بقيمة 254 مليار جنيه، وصافى الدخل من البنود الأخرى بلغ 44.7 مليار جنيه، والمصروفات سجلت 172.4 مليار جنيه.

واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 17.7%، وصافى هامش العائد عند 3.8%، فيما استقر لدى أكبر 5 بنوك عند 1.1% و18.7%، و3.4% على الترتيب.

وأضاف عبد النبى أن أسهم القطاع ليست مقومة بقيمتها العادلة، وأن تدالها أيضًا بأقل من القيمة الدفترية لن يؤثر على استمرار قيدها ولكن يؤثر بصورة مباشرة على تقييم البنوك ككل.

ووفقًا لمسح أجرته «البورصة»، يأتى البنك التجارى الدولى على رأس القائمة حيث يتم تداوله بسعر 58.8 جنيه مقارنة بقيمة دفترية 22.73 جنيه، يليه بنك كريدى اجريكول مصر بسعر 15.02 جنيه مقارنة 9.53 جنيه قيمة دفترية، ويأتى فى المركز الثالث مصرف أبوظبى الإسلامى مصر بسعر 24 جنيها، مقابل 22.88 جنيه كقيمة دفترية.

ويليه بنك التعمير والإسكان يتم بيعه بخصم على القيمة الدفترية ليتم تداوله عند سعر 25.51 جنيه مقارنة 27.62 جنيه قيمة دفترية، ثم بنك المصرى لتنمية الصادرات يتداول عند سعر 15.12 جنيه مقارنة بقيمة دفترية 16.82 جنيه، ويتم تداول أسهم بنك البركة عند مستوى 9.25 جنيه مقارنة 11.64 جنيه قيمة دفترية.

شعبان: انخفاض مضاعف القيمة الدفترية لأسهم البنوك يجذب المستثمرين

وقالت أمانى شعبان، محلل قطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أسهم قطاع البنوك التى شهدت انخفاضًا فى مضاعف القيمة الدفترية تتمتع بأفضلية فى جذب المستثمرين خاصة أنها تمثل فرصة واعدة.

وأكدت شعبان أنه رغم وجود عدد من أسهم قطاع البنوك يتم تداولها أقل من القيمة الدفترية، إلا أن أسهم القطاع شهدت ارتفاعات قوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، قادت بها عمليات الصعود للمؤشر بقيادة البنك التجارى الدولى.

وأشارت إلى أن أسهم القطاع لديها من المؤشرات ما يدفعها إلى الصعود والوصول إلى مستويات سعرية جديدة، ويشمل ذلك الأسهم التى يتم تداولها بمضاعف قيمة دفترية مرتفع بشرط استمرار تحقيق عائد قوى على حقوق المساهمين.

وأضافت أن أسهم البنوك ما زالت لديها إمكانية لمواصلة الصعود فى ظل نتائج الأعمال الإيجابية، والأرباح المحققة خلال النصف الأول من العام الحالى، موضحة أن مضاعف القيمة الدفترية لأسهم قطاع البنوك يعبر عن تقييم الأسهم أكثر من أى قطاع آخر بالبورصة المصرية.

اقرأ أيضا: “البورصة” يرصد خريطة الودائع قصيرة الأجل فى 22 بنكا

ويتداول سهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند مستوى 21.65 جنيه مقابل 27.60 جنيه قيمة دفترية، يليه بنك قناة السويس عند مستوى 11.66 جنيه مقارنة 16.69 جنيه قيمة دفترية، ويتم تداول أسهم بنك فيصل الإسلامى عند 27.21 جنيه مقارنة 39.96 جنيه قيمة دفترية.

ويتم تداول البنك المصرى الخليجى عند مستوى 0.34 قرش مقابل 11.47 جنيه قيمة دفترية، بينما يتم تداول أسهم بنك الشركة العربية المصرفية الدولية 3.69 مقابل 22.96 دولار قيمة دفترية.

وعلى الجانب الأخر، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى فى تقرير حديث لها، إن صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى المصرى معرض لخطر الزيادة بسبب التراكم الكبير لطلبات الاستيراد، ونقص العملات الأجنبية.