توقع مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “أونكتاد”، أن يتباطأ النمو الاقتصادى العالمى من 3% فى عام 2022 إلى 2.4% فى عام 2023، مع وجود علامات قليلة على حدوث انتعاش خلال العام المقبل.
وقالت المنظمة الدولية – فى تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء- إن هناك حاجة إلى إصلاحات مؤسسية للهيكل المالى العالمى وسياسات أكثر عملية لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية؛ فضلا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.
وتوقع التقرير تباطؤا للنمو فى معظم المناطق مقارنة بالعام الماضى، ولم يخالف هذا الاتجاه سوى عدد قليل من البلدان.
ودعا إلى تغيير فى اتجاه السياسة بما فى ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية، وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التى وعد بها خلال أزمة كورونا لتجنب فقدان عقد من الزمان.
وأكد التقرير على أن الاقتصاد العالمى يقف عند مفترق طرق حيث تلقي مسارات النمو المتباينة واتساع فجوة عدم المساواة وتزايد تركيز السوق وتزايد أعباء الديون بظلالها على مستقبله.
أ ش أ
