تسعى الحكومة الألمانية إلى إيجاد “صفقة كبرى” مع نظيرتها الفرنسية لحسم الخلافات الحالية في ملف الطاقة النووية والولوج إلى إصلاحات شاملة لنظام الطاقة على مستوى الاتحاد الأوروبي يحقق الانتظام في حركة أسواق الطاقة الأوروبية بدءا من العام القادم.
وقال سيفين كيجولد وزير الدولة الألماني للشئون الاقتصادية، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، “نعمل مع اصدقائنا الفرنسيين للتوصل إلى تسوية مرضية و شاملة لخلافاتنا العالقة فى مجال الطاقة ، وذلك استباقا لاجتماعات وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسيل منتصف الشهر الجاري”.
وأضاف أن المحادثات في هذا الأمر لا تقتصر فقط على الجانبين الفرنسي و الألماني وأنها تشمل شركاء أوروبيين آخرين ، و أنها تطال كل شىء يتعلق بالطاقة و متطلبات استقرار اسواقها الاوروبية بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة النووية.
وأكد أن هناك اتفاقا على ضرورة إنهاء عصور الطاقة المسببة للانبعاثات الكاربونية في بيئة البلدان الأوروبية بنفس القدر الذي يتفقون به على ضرورة التوصل الى معادلة تسعير للطاقة في أوروبا لا تشكل ضغوطا على المستهلكين الافراد و المصنعين.
وقالت “فاينانشيال تايمز” إن هناك تبايانات في الرؤى بين برلين و باريس حول إصلاح سوق الطاقة الاوروبى فى مقدمتها اسلوب تسعير الطاقة النووية ، و حدود الدعم الحكومى للطاقة و كيفية ضخ استثمارات مستقبلية فى هذا الطاقة ، ففى الوقت الذى تبدى فيه فرنسا تمسكا شديدا بنهج تملك الدولة الفرنسية لمحطات توليد الطاقة النووية بدعوى انها الطاقة الانظف ، ترى المانيا ان المقترب الفرنسى لملف الطاقة النووية لا يخدم سوى المصلحة الفرنسية و لا يخدم مصالح المصنعين الاوروبيين حيث يعطى لفرنسا ميزة تنافسية كمورد للطاقة الاوروبية وحرمان المانيا من تلك الميزة وكذلك من ميزة امتلاك المصنعين الالمان بكهرباء رخيصة .
وتتهم المانيا فرنسا بالسعى لكى تكون ” استثناء” و بالعمل على تطويع التشريعات الاوروبية للطاقة بما يخدم مصالحها لا سيما قيام باريس بالاستمرار فى دعم الطاقة بالمخالفة للقواعد الاوروبية الخاصة بتحرير صناعة الطاقة انتاجا و تسعيرا و ترى ألمانيا أن استمرار سياسات الامتلاك و التسعير الحكومى للطاقة النووية هى العائق الأخطر أمام طموح الاوروبيين لخلق سوق موحد للطاقة فى أوروبا .
أ ش أ
