ثبت البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى عند 3.7% خلال العام المالى الحالى، فى أحدث تقارير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط.
وفى الوقت نفسه توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالى الناتج المحلى للمنطقة إلى 1.9% فى عام 2023 من 6% فى عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، فى ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الذى جاء تحت عنوان: “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا فى دول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للنفط، حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى فى هذه البلدان 1% فقط فى عام 2023، منخفضًا من 7.3% فى عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره.
أما فى البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% فى 2022، إلى 2.4% فى عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فى المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادى، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% فى عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% فى عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط فى المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وذكر أن أفضل ما يظهر من تحسن فى سبل كسب العيش، هو التغيرات فى نصيب الفرد من الدخل. وبهذا المقياس، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو فى جميع أنحاء المنطقة من 4.3% فى عام 2022، إلى 0.4% فقط فى عام 2023. وبنهاية عام 2023، لن يعود مستوى نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقى، الذى كانت عليه المنطقة فيما قبل الجائحة، سوى فى 8 اقتصادات من بين 15 اقتصادًا.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050، وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، فى تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التى تواجهها أسواق العمل فى المنطقة فى الأمد القريب، لقد حان الآن وقت الإصلاح”.
ومع أن البنك الدولى لم ينجز بعد تقييمًا كاملاً للآثار الاقتصادية للكوارث الطبيعية التى ضربت المغرب وليبيا مؤخرًا، فإن البنك يتوقع أن تكون آثارها متواضعة، على الاقتصاد الكلى، نظرًا لأن الاضطرابات المحتملة ستكون قصيرة الأجل على الأرجح. ومع ذلك، فإن الشواهد والأدلة التجريبية على أثر الكوارث فى البلدان النامية، تشير إلى انخفاض النمو فى بداية الأمر، وزيادة المديونية على المدى المتوسط، لتمويل جهود إعادة الإعمار. فالنمو فى إجمالى الناتج المحلى يميل إلى التعافى بسرعة بعد وقوع حدث ما.
ويركز الجزء الثانى من التقرير، على الجانب الإنسانى لثلاثٍ من صدمات الاقتصاد الكلى، وهى: جائحة كورونا، والانخفاض الكبير فى قيمة العملات، وصدمة الانخفاض فى معدلات التبادل التجارى، وذلك بمقارنة أسواق العمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأسواق العمل فى اقتصادات الأسواق الناشئة، والاقتصادات النامية الأخرى، خلال فترات انكماش وتوسع النشاط الاقتصادى.
وقال التقرير إن أسواق العمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تختلف عن تلك الموجودة فى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فى بُعدٍ واحدٍ فى منتهى الأهمية، وهو أن استجابة البطالة فى المنطقة فى أثناء فترات الانكماش تبلغ ضعف استجابتها فى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وفيما بين عامى 2020 و2022، ألحقت الصدمات الاقتصادية العالمية أضرارًا بالغة بمستويات التشغيل فى المنطقة. وتشير بعض نتائج التقرير إلى أن اضطراب الاقتصاد الكلى كان بإمكانه أن يدفع 5.1 ملايين شخص إضافيين إلى صفوف العاطلين عن العمل، وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التى كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشى الجائحة.
ولو كانت استجابة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبطالة مماثلة لنظيرتها ببلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لكان الانخفاض فى عدد العاطلين عن العمل الذى أدت إليه الصدمات التى حدثت فى الفترة 2020-2022 أقل بمقدار 2.1 مليون عامل فى المنطقة.