مصادر: التدشين ينتظر تعديل قانون الإشهار بالإيداع من قِبل مجلس الوزراء
سرَّعت البورصة المصرية خطوات تدشين سوق تداول الحصص العقارية «البورصة العقارية» بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل، بهدف إدماج الثروة العقارية فى سوق المال للاستفادة من زخم نمو القطاع العقارى فى تنشيط سوق المال، وتحويل الأصول العقارية إلى أوراق مالية يتم تداولها لتندرج ضمن مشروع أكبر لرقمنة الثروة العقارية.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ بدء سوق تداول الحصص العقارية ينتظر اعتماد مجلس الوزراء تعديلات المواد الخاصة بإشهار العقار بالإيداع فى قانون 27 لعام 2018 والخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقارى، ومن ثم إقرارها من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابعت أن من المقرر البدء بإطلاق سوق لتداول الحصص العقارية، ومن ثم تأسيس بورصة عقارية، على أن يتم التداول خلال يوم واحد بالأسبوع يتم تحديده بنظام المزاد بقيمة اسمية استرشادية يتم تحديدها من قِبل خبير تقييم عقارى معتمد من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتم التسوية من قِبل شركة التسوية التابعة للبورصة المصرية. وأوضحت المصادر، أن المشترى سيقوم بدفع جزء من قيمة العقار؛ نسبة يتم تحديدها كضمانة لعملية الشراء حال عقد المزاد، ومن الممكن أن يتم التداول فى أكثر من يوم خلال الأسبوع فى مرحلة لاحقة.
ولفتت إلى أن أهم الشروط الواجب توافرها فى العقار محل التداول، أن يكون مسجلاً بالشهر العقارى بغرض تجارى أو إدارى وذلك لضمان أن يكون العقار مُدراً للعائد، وله مدير استثمار، ويجرى حالياً العمل على إنشاء وحدة تسجيل أصول عقارية بالبورصة يتم خلالها تسجيل العقار محل البيع، بعد أن يتم الإشهار بالإيداع من قِبل وزارة العدل ممثلة فى الشهر العقارى، كما يجرى إنشاء جماعة لحملة الحصص العقارية على غرار جماعة حملة الوثائق.
وقال مصدر حكومى، إنَّ الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس اشتراط التأمين على العقارات محل التداول بحماية حاملى الحصص من المخاطر غير التجارية، بالإضافة إلى اشتراط تعيين مدير للاستثمار العقارى بهدف تعظيم العوائد على حملة الحصص.
وأجمع خبراء السوق المصرى على أن بورصة تداول الحصص العقارية ستكون بمثابة آلية جديدة للاستثمار فى العقارات فى سوق منظم، كما أنها ستصبح باباً جديداً لتصدير العقار بصورة أيسر وأسرع، لتتكامل مع الصناديق العقارية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى.
“هاشم”: المنصة ستكون بوابة جديدة للعملة الصعبة فى مصر
وقال هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى، إنَّ وجود منصة تداول الحصص العقارية سيخلق فرصاً واعدة بقطاع العقارات المصرى، وسيغنى المطورين عن آليات التمويل العقارى، وسيصبح مصدر تمويل منخفض التكلفة.
وأضاف أن البورصة العقارية ستكون بوابة للعملة الصعبة إذا تم ترويج قوى لها مع إمكانية دخول مجال البورصات العقارية بالأسواق المحيطة.
وأكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أنَّ منصة التداول العقارى ستقوم بإنعاش القطاع العقارى، وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى تسهيل عملية البيع والشراء على العقارات، لا سيما تنشيط السوق الثانوى.
وأضاف أنها ستصب فى مصلحة شركات التطوير التى ستزيد بلا شك من حجم المبيعات والنمو بالقطاع العقارى، بما يسهم فى تنظيمه.
وتابع أنها ستصبح مصدراً للتمويل العقارى، ما يساعد الشركات على التوسع، مؤكداً أهمية أن تكون المعايير والشروط ملائمة مع الظروف الاقتصادية للبلاد.
“فتح الله”: خطوة لإنعاش القطاع العقارى وجذب مستثمرين جدد
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد بالجمعية، إنَّ وجود بورصة تداول عقارية فى مصر سينشط ملف التصدير العقارى، بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية للقطاع العقارى.
وأكد ضرورة وجود شركات متخصصة لإدارة العقارات التى ستصبح محل تداول بالسوق، حتى تكون مستوفية جميع الشروط التى تمثل عوامل جذب للمستثمرين، وتضاهى الأسواق الخارجية فى تلك التجربة.
وأشار إلى أن البورصة العقارية والصناديق العقارية أدوات تكاملية، ولكن لا بد من مراعاة ضرورة النظر فى القوانين واللوائح المنظمة للصناديق العقارية، وإجراء التعديلات عليها لتكون بيئة مناسبة لجذب الاستثمار، لافتاً إلى أن الإطار الضريبى يحتاج إلى بعض التعديلات، كما يجب التسريع من إجراءات التأسيس؛ لأنها تستغرق وقتاً طويلاً.
وأضاف أن فكرة إنشاء بورصة عقارية تشجع المستثمرين على زيادة الاستثمار فى القطاع العقارى، فضلاً عن وجود مصدر واحد للمعلومات يتيح للمستثمر الأجنبى التعرف على بيئة الاستثمار فى مصر.
“سامى”: ستوفر السيولة المالية لشركات التطوير
وأوضح أيمن سامى، مدير «JLL» للاستشارات العقارية، أنه لا توجد مشكلة فى الطلب على العقارات بالسوق المحلى، ووجود منصة تداول العقارات ستكون جيدة، وتصب فى مصلحة القطاعات غير السكنية على وجه الخصوص لا سيما التجاري، والإدارى، والطبى التى تحتاج بطبيعتها إلى تمويلات كبيرة للتنفيذ.
وأضاف أن لديها عدة مزايا؛ أبرزها أنها تسمح لعدد أكبر من العملاء بالاستثمار فى الأصول، حسب نطاق المخاطر المناسب لهم، كما أنها توفر السيولة المالية لشركات التطوير العقارى.
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات، إن وجود بورصة تداول عقارات فى مصر تأخر كثيراً، خاصة أنها موجودة فى الأسواق الخارجية منذ مدة طويلة وتوفر سيولة قوية للمطورين العقاريين.
وأوضح أن أكثر من 75% من المطورين العاملين بالسوق يعانون أزمة السيولة المالية، وفكرة إنشاء بورصة عقارية قد تكون أنسب الحلول لمشكلة التمويل العقارى؛ نظراً إلى دورها فى إمكانية شراء وحدات وبيعها لاحقاً أو تأجيرها للعملاء.
وتابع أن القطاع العقارى يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية؛ نظراً إلى أنه يمثل 20% من إجمالى الناتج القومى، ويتبعه أكثر من 100 صناعة.
وتابع قائلاً: «نحن بحاجة ضرورية فى الوقت الحالى لتسريع وتيرة إنشاء صناديق وبورصة عقارية؛ نظراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة عمرانية كبيرة وغير مسبوقة من خلال إنشاء العديد من المدن الجديدة، وطرح العديد من المشروعات، ما يستلزم خلق آليات تمويلية قوية للمطورين؛ لكى تساعدهم على الاستمرارية بالسوق، وعدم الخروج منه».
وأكد أهمية وجود جهة رقابية تتابع عمل البورصة العقارية، بالإضافة إلى توافر بنية تشريعية قوية تحمى حقوق العملاء.
“حامد”: تتيح آليات استثمارية متنوعة فى محافظ المتعاملين
قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إنَّ منصة التداول العقارية ستسهم فى تصدير العقار فيما بعد، ولكنها ستحتاج إلى مزيد من الوقت؛ نظراً إلى عدة خطوات تتمثل فى رقم موحد للعقارات، ووجود سجل وغيرها من الإجراءات.
وأضافت أنها ستنعكس إيجابياً على السوق العقارى من خلال إنعاش أحجام المبيعات، وتوفير السيولة للتوسع، لا سيما إعادة تنظيم الأسعار فى السوق العقارى المصرى الذى يعانى التفاوت السعرى، ما يسهم فى تحسين أداء الشركات العقارية.
ولفتت إلى أنها ستسهم بشكل كبير فى زيادة الاستثمار فى القطاع العقارى؛ نظراً إلى زيادة الطلب على أسهم الشركات العقارية المدرجة فى البورصة، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات لتقديمها فرصاً للمستثمرين فى مجموعة متنوعة من الممتلكات العقارية فى مصر، وتخلق آليات استثمارية متنوعة فى محافظ المتعاملين.
