عقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالتعاون مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير (EBRD) جلسة تشاورية مع أطراف مرفق الكهرباء، تم خلالها عرض ومناقشة القواعد التنظيمية لفتح السوق التنافسى أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة، وبيعها للقطاع الخاص.
وكذلك مسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects. (إنتاجاً واستهلاكاً) والتى تم إعدادها بالمشاركة مع استشارى دولى.
حضر الجلسة نحو 200 مشارك من المستثمرين فى مجال الكهرباء بالقطاع الخاص، منهم ممثلو أوراسكوم كونستراكشون، والسويدى إليكتريك، وأكواباور، وEDF، وكرم سولار، وأونيرا، والكازار، ومسئولون من الشركة القابضة للكهرباء، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد اشتمل الاجتماع على جلستين قدم خلالهما الاستشارى الخاص بالمشروع الخطوط العريضة للمشروع، وكذلك ناقش المخرجات والوثائق التى تضمنت القواعد العامة لاختيار المنتجين والمستهلكين المؤهلين فى المراحل الأولى من فتح السوق، ووضع مسودة للاتفاقيات (الربط بالشبكة، استخدام الشبكة، بيع فائض الطاقة، شراء العجز من الطاقة)، ووضع قواعد المحاسبة والتسوية فى المرحلة الأولى من السوق.
وقال الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنَّ أولويات الحكومة فى الفترة الحالية تتضمن خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات بمجال إنتاج الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية مصر لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.
أوضح أن فتح السوق لا يعنى الاستغناء عن الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ولكن سيظل دورها أساسياً بجانب القطاع الخاص فى ظل سوق تنافسى يتميز بالحياد، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.
وذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سيتلقى الملاحظات حتى يوم الثلاثاء المقبل، والتى يتبعها الاتفاق مع الاستشارى على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التى سيتم عرضها على استشارى قانونى سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير «EBRD» وذلك لوضعها فى صورتها النهائية تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
