حل تشوهات سعر الصرف يجلب الاستقرار للاقتصاد الكلى
قال البنك الدولى، فى تقرير حديث له، إن النمو الاقتصادى فى مصر سيرتفع إلى 4% خلال العام المالى المقبل، بدعم من أثر سنة الأساس المواتى واحتواء نمو الواردات، مع جلب خفض الجنيه للاستقرار على المستوى الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع الاصلاحات الهيكلية.
وثبت البنك توقعاته للنمو عند 3.7% خلال العام المالى الحالى، فى ظل القدرة الشرائية المحدودة للأسر وضعف النشاط الاقتصادى للشركات.
أوضح أن نشاط الشركات مقيد بسبب ارتفاع التكاليف وسعر الصرف وقيود الاستيراد واختناقات الإمدادات المحلية وارتفاع تكلفة التمويل.
أضاف أن انقطاع الكهرباء بسبب نقص إنتاج الغاز وارتفاع الاستهلاك قد يكون له تبعات سلبية أيضًا على النشاط الاقتصاد.
وتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 7.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى مقابل 6% العام المالى الماضى مدفوعًا بمصروفات الفوائد والدعم وإجراءات الحماية الاجتماعية، على أن يتراجع إلى 7% العام المالى المقبل.
وقال إن الدين العام سيرتفع هامشيًا إلى 96.9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى مقابل 95.6% العام المالى الماضى مدفوعًا فى الأساس بأثر تغير تقييم الدين المقوم بالعملة الأجنبية، والذى يحد من أثر الفائدة الحقيقية السلبية.
الدين العام سينخفض إلى 94% من الناتج المحلى العام المالى المقبل
وتوقع أن يعاود الدين العام التراجع إلى 94% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، فيما رجح أن يتسارع متوسط معدلات التضخم خلال العام الميلادى 2024 إلى 26.7% مقابل 24.1% فى 2023.
وقال إن رؤيته المستقبلية يشوبها بعض المخاطر مثل التأخر فى جلب الاستثرار الكلى، ومد الدعم للفئات غير المستحقة، والتوسع فى الاعفاءات الضريبية بجانب استحقاقات الديون وهيكل العملات المكونة للدين، التشابكات المالية مع الجهات ذات الربط الإضافى.
أضاف أن تضخم الغذاء المرتفع يظل مصدر قلق لجهود خفض الفقر.
خفض دور الدولة الاقتصادى والاكتفاء بالدور التنظيمى يحرر طاقات التصدير
وأشار إلى أن استمرار الحكومة فى تقييد السياسات المالية والنقدية ضرورى لحل تشوهات سعر الصرف وتعبئة التمويل الدولى، فى الوقت نفسه فإن تقوية دور الدولة كمشرع ورقيب وخفض دورها الاقتصادى وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ضرورة لتحرير قدرات الاقتصاد وزيادة صادراته فى الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وذكر أن جائحة كورونا والتضخم المتسارع فى عامى 2022 و2023، رفعوا معدلات الفقر فى مصر عن مستويات 29.7% المُعلنة فى آخر مسح للدخل والإنفاق.
وقدر أن يكون معدل الفقر العالمى فى مصر لمن يقل دخلهم عن 3.65 دولار بتعادل القوى الشرائية عام 2017، قد وصل إلى 24.3% فى العام المالى الماضى على أن ينخفض إلى 24.1% العام المالى الحالى ويصل إلى 23.8% العام المالى المقبل.
أضاف أن التحديات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد فى مصر والمتقاطعة مع التحديات العالمية أدت لأزمة عملة وارتفاع التضخم وضغوط على استدامة الدين فى المدى المتوسط.
وذكر أن التوحيد المالى وخفض الإنفاق خارج الميزانية والإصلاحات التى تُمكن القطاع الخاص ضرورية لاسترار الاقتصاد، وكسر دوامة خفض الفائدة والتضخم المرتفع، كما أن إجراءات الحماية الاجتماعية ضرورية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.
أوضح أنه بصرف النظر عن تحسن معدلات البطالة وانخفاضها لنحو 7% من قوة العمل لكن مؤشرات سوق العمل تشير إلى تحديات هيكلية بينها ضعف مساهمة قوة العمل ومعدلات التوظيف المنخفضة عند 43% و40% على الترتيب.
وقال إن ضعف تعبئة التمويلات إذ تمثل الإيرادات الضريبية نحو 12.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وارتفاع فاتورة الفوائد التى تمثل 7.6% من الناتج المحلى يؤدى إلى مخاطر على استدامة المالية وتحد من هامش الانفاق على تطوير رأس المال البشرى.
وقال إن التضخم فى معظمه مدفوع بارتفاع التكاليف لكن أيضًا الأوضاع غير المقيدة نسبيًا للسيولة النقدية نتيجة التمويلات للقطاع العام تشير إلى أن فائض الطلب يظل مساهمًا فى الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية للبنك المركزى زادت تدريجيًا منذ أغسطس 2022 ومجتمعتين سجلتا 42.9 مليار دولار لكنها مازالت أقل بنحو 12 مليار دولار عن ما قبل مارس 2022.
وذكر أن فائض ميزان الخدمات دعم احتياطيات المركزى بجانب توليد الحكومة تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال 2023 من مبيعات الأصول.
ومع ذلك يظل نقص السيولة تحد كبير للبنك المركزى ويعكس عجز صافى الأصول الأجنبية للبنوك الكبير وفق ما قاله البنك الدولى.
وتوقع أن يستقر عجز الحساب الجارى عند 2.8% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى وهى تقديراته نفسها للعام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 2.9% العام المالى المقبل.
